تبليغاتX
یکی به نعل یکی به میخ
دست نوشته های یک بشر امروزی (رضا شجاعیان)

«به‌ نام‌ سعادت‌ ملت‌ ايران‌ و به‌ منظور كمك‌ به‌ تامين‌ صلح‌ جهاني‌، امضا كنندگان‌ ذيل‌ پيشنهاد مي‌نماييم‌ كه‌ صنعت‌ نفت‌ ايران‌ در تمام‌ مناطق‌ كشور بدون‌ استثنا ملي‌ اعلام‌ شود يعني‌ تمام‌ عمليات‌ اكتشاف‌، استخراج‌ و بهره‌برداري‌ در دست‌ دولت‌ قرار گيرد.»
دكتر محمد مصدق‌، سيدابوالحسن‌ حايري‌ زاده‌، اللهيار صالح‌، حسين‌ مكي‌ و دكتر سيدعلي‌ شايگان‌ در هشت‌ آذر ماه‌ 1329 امضاي‌ خود را ذيل‌ متن‌ فوق‌ گذاشتند تا اقدامي‌ موؤر در استيفاي‌ حقوق‌ ملي‌ كرده‌ باشند. پس‌ از استخراج‌ نفت‌ در هفتگل‌ توسط‌ شركت‌ دارسي‌ و توجه‌ ملت‌ ايران‌ به‌ اهميت‌ نفت‌ و در پي‌ عمل‌ مظفرالدين‌ شاه‌ و اتابك‌ و مشيرالدوله‌ و مهندس‌ الممالك‌ كه‌ عاقدين‌ قرارداد دارسي‌ بودند و در مقابل‌ 20 هزار ليره‌ نقدي‌ و 20 هزار ليره‌ سرمايه‌ براي‌ دولت‌ ايران‌ و 25 هزار ليره‌ رشوه‌ براي‌ خود به‌ صورت‌ نقدي‌ و سرمايه‌يي‌، ؤروت‌ ملي‌ ايران‌ را به‌ غارت‌ داده‌ بودند كه‌ ظرف‌ مدت‌ چند سال‌ پس‌ از آن‌ )به‌ اعتراف‌ چرچيل‌ در خاطراتش‌ دولت‌ انگليس‌ تنها از تفاوت‌ خريد نفت‌ مورد نيازش‌ از ايران‌ كه‌ ارزانتر از نرخ‌ بازار بود 7 ميليارد ليره‌ سود برده‌ بود( ملت‌ ايران‌ در انديشه‌ ملي‌ كردن‌ صنعت‌ نفت‌ افتاد و در ميدان‌ سياست‌ همه‌ جا سخن‌ از نفت‌ و غارت‌ آن‌ توسط‌ انگليسي‌ها بود. امتياز دارسي‌ در حقيقت‌ سند فروش‌ ؤروت‌ ايران‌ بود اما بعد از آن‌ قراردادهايي‌ به‌ مراتب‌ بدتر از اين‌ با بيگانگان‌ بسته‌ شد. پس‌ از اينكه‌ شركت‌ نفت‌ انگليس‌ )بريتيش‌ پتروليوم‌( به‌ وجود آمد چون‌ توده‌ مردم‌ براي‌ لغو قراداد تحت‌الحمايگي‌ ايران‌ در 1919 كه‌ به‌ د
ست‌ وؤوق‌الدوله‌ اجرا مي‌شد قيام‌ كردند، دولت‌ بريتانيا هم‌ براي‌ تغيير امتياز دارسي‌ به‌ سود خود و هم‌ براي‌ اجراي‌ قرارداد 1919 به‌ شيوه‌ ديگري‌، در سياست‌ خود در ايران‌ دگرگوني‌هايي‌ پديد آورد و چون‌ احمدشاه‌ حاضر به‌ امضاي‌ آن‌ چيزي‌ كه‌ مي‌خواستند نشد چاره‌ نهايي‌ را در روي‌ كار آمدن‌ رضاخان‌ ديدند و موجبات‌ تغيير حكومت‌ و سلطنت‌ را در ايران‌ فراهم‌ كردند. پس‌ از آنكه‌ رضاخان‌ روي‌ كار آمد دست‌ به‌ تغيير امتياز دارسي‌ زد. داستان‌ از سال‌ 1280 آغاز شد كه‌ «ويليام‌ ناكس‌ دارسي‌» با دوز و كلك‌ و حقه‌بازي‌ حق‌ انحصاري‌ استفاده‌ از منابع‌ نفتي‌ ايران‌ را در سراسر كشور )به‌ جز پنج‌ استان‌ شمالي‌( به‌ مدت‌ 60 سال‌ از مظفرالدين‌ شاه‌ گرفت‌. پس‌ از هفت‌ سال‌، فوران‌ نفت‌ از چاهي‌ در مسجد سليمان‌ زمينه‌ تغييرات‌ بنيادي‌ اوضاع‌ اقتصادي‌ و سياسي‌ ايران‌ را فراهم‌ آورد. در آذرماه‌ 1311 رضاخان‌، كه‌ اينك‌ بر مسند شاهي‌ نشسته‌ بود، به‌ دنبال‌ اختلافاتي‌ بر سرمبلغ‌ دريافتي‌ دولت‌ از شركت‌ نفت‌ انگليس‌ و ايران‌، امتياز دارسي‌ را بطور يكجانبه‌ لغو كرد. اما بزودي‌ تحت‌ فشار دولت‌ انگلستان‌، بزرگترين‌ سهامدار شركت‌ نفتي‌، هياتي‌ را مامور حل‌ و فصل‌ اختلافات‌ كرد. امضاي‌ قرارداد 1312 حاصل‌ اين‌ مذاكرات‌ و تحت‌ فشار شخصي‌ رضاشاه‌ صورت‌ گرفت‌
، كه‌ حسن‌ تقي‌زاده‌ در جايگاه‌ وزير ماليه‌ آن‌ را امضا كرد. در جريان‌ جنگ‌ جهاني‌ دوم‌ و به‌ سلطنت‌ رسيدن‌ محمدرضا پهلوي‌ فضاي‌ سياسي‌ ايران‌ شكل‌ ديگري‌ گرفت‌. شاه‌ جوان‌ كه‌ هنوز جايگاه‌ خود را متزلزل‌ مي‌ديد و هنوز قدرتش‌ تحكيم‌ نشده‌ بود، در قبال‌ جريانات‌ سياسي‌ كه‌ عمدتا كارآزمودگان‌ و ستمديدگان‌ دوره‌ اختناق‌ و استبداد رضاشاهي‌ آن‌ را رهبري‌ مي‌كردند، موضعي‌ سست‌ و منفعلانه‌ داشت‌.
قدرت‌هاي‌ بزرگ‌، بويژه‌ شوروي‌ در پي‌ امتيازات‌ نفتي‌ ايران‌ تحركاتي‌ آغاز كردند. در شهريور 1323 كافتارادزه‌ در راس‌ هياتي‌ از سوي‌ شوروي‌ راهي‌ ايران‌ شد تا امتياز نفت‌ شمال‌ كشور را به‌ دست‌ آورد. در اين‌ راه‌ از سياست‌ چماق‌ و هويج‌ هم‌ غافل‌ نبود. اما هيات‌ وزيران‌ واگذاري‌ هرگونه‌ امتياز به‌ خارجيان‌ را قبل‌ از استقرار صلح‌ و روشن‌ شدن‌ وضع‌ دنيا ممنوع‌ اعلام‌ كرد. در همين‌ اوان‌ مصدق‌ كه‌ حساسيت‌ اوضاع‌ را بدرستي‌ درك‌ كرده‌ بود، در آذر ماه‌، طرح‌ دو فوريتي‌ در مورد ممنوعيت‌ واگذاري‌ امتياز نفت‌ به‌ خارجيان‌ را به‌ مجلس‌ ارايه‌ كرد و پس‌ از تصويب‌ اين‌ طرح‌ به‌ صورت‌ قانون‌ در آمد. در اين‌ ايام‌ نوك‌ تيز حمله‌ حزب‌ توده‌ به‌ سوي‌ مصدق‌ نشانه‌ رفته‌ بود. 11 شهريور 1324 جنگ‌ جهاني‌ بطور رسمي‌ پايان‌ يافت‌ و متفقين‌ متعهد شدند ظرف‌ شش‌ ماه‌ خاك‌ ايران‌ را ترك‌ كنند. اما شوروي‌ با به‌ پا كردن‌ غايله‌ آذربايجان‌ نشان‌ داد كه‌ تمايلي‌ به‌ تخليه‌ ايران‌ ندارد.
شوروي‌ كه‌ در سوداي‌ دسترسي‌ به‌ منابع‌ نفتي‌ شمال‌ بود، در اين‌ امر ناكام‌ ماند و مجلس‌ نه‌ تنها قرارداد قوام‌ سادچيكف‌ را كه‌ به‌ معني‌ ايجاد شركت‌ مختلطي‌ بين‌ ايران‌ و شوروي‌ با سهم‌ 51 به‌ 49 )به‌ نفع‌ شوروي‌( بود را رد كرد بلكه‌ هرگونه‌ امتياز استخراج‌ نفت‌ و مشتقات‌ آن‌ به‌ خارجي‌ها و ايجاد هر نوع‌ شركت‌ براي‌ اين‌ منظور كه‌ خارجي‌ها در آن‌ به‌ وجهي‌ از وجوه‌ سهيم‌ باشند را نيز ممنوع‌ اعلام‌ كرد.
مهمتر اينكه‌ دولت‌ ملزم‌ شد براي‌ استيفاي‌ حقوق‌ تضييع‌ شده‌ ايران‌ «مذاكرات‌ و اقدامات‌ لازم‌» را انجام‌ داده‌ و مجلس‌ شوراي‌ ملي‌ را از نتيجه‌ آن‌ مطلع‌ سازد. قانون‌ استيفاي‌ حقوق‌ ايران‌ از نفت‌ جنوب‌ مفهومي‌ روشن‌ و قابل‌ درك‌ براي‌ شركت‌ نفت‌ در برداشت‌، اما قوام‌ تلاش‌ كرد تا به‌ انگليس‌ اطمينان‌ دهد كه‌ اين‌ تبصره‌ چيزي‌ عليه‌ انگليس‌ در بر ندارد و هياهويي‌ عليه‌ انگليس‌ به‌ راه‌ نخواهد افتاد. افكار عمومي‌ و مطبوعات‌ كه‌ در آن‌ زمان‌ به‌ دليل‌ ضعف‌ محمدرضا شاه‌ فضاي‌ بازتري‌ براي‌ فعاليت‌ داشتند بطور ويژه‌ تحولات‌ مربوط‌ به‌ موضوع‌ نفت‌ را دنبال‌ مي‌كردند. اين‌ ايام‌ دوران‌ پرتلاطم‌ و پرجنب‌وجوش‌ حيات‌ سياسي‌ كشور بود. هر از گاهي‌ دولتي‌ سقوط‌ مي‌كرد و دولت‌ ديگر زمام‌ امور را به‌ دست‌ مي‌گرفت‌. در آذر ماه‌ 1326 دولت‌ قوام‌ جاي‌ خود را به‌ حكيمي‌ داد و در اواخر خرداد 1327 دولت‌ هژير با لحاظ‌ «اجراي‌ قانون‌ استيفاي‌ حقوق‌ نفت‌ جنوب‌» در برنامه‌ خود، بر مسند نخست‌وزيري‌ نشست‌.
نظر دولت‌ او داير بر اين‌ بود كه‌ شركت‌ نفت‌ در 25 مورد از مقررات‌ قرارداد تخلف‌ كرده‌ است‌ همچنين‌ درآمد دولت‌ ايران‌ را از بابت‌ قرارداد نفت‌ در قياس‌ با درآمد دولت‌هاي‌ عراق‌، كويت‌ و ونزوئلا منصفانه‌ نمي‌دانست‌. در آبان‌ ماه‌ سال‌ 1327 ساعد براي‌ بار دوم‌، به‌ نخست‌وزيري‌ رسيد و به‌ گلشاييان‌ ماموريت‌ داد تا با «نويل‌ گس‌» وارد مذاكره‌ شود.
گلشاييان‌ افزون‌ بر آن‌ 25 مورد، تجديدنظر در اصل‌ امتياز را نيز مطرح‌ ساخت‌. مدتي‌ پيش‌ از آن‌، ونزوئلا قراردادي‌ به‌ امضا رسانده‌ بود كه‌ سهم‌ دولت‌ ازمنابع‌ آن‌ 50 درصد بود. اين‌ قاعده‌ در عربستان‌ سعودي‌ نيز در حال‌ بحث‌ و بررسي‌ بود. مشاوران‌ خارجي‌ دولت‌ هم‌، چنين‌ سهمي‌ را حق‌ طبيعي‌ دولت‌ مي‌دانستند، اما شركت‌ نفت‌ انگليس‌ حاضر نبود به‌ اين‌ قاعده‌ تن‌ بدهد و دايره‌ بحث‌ را بسيار محدود و درحد تعديل‌، نه‌ تجديد نظر در اصل‌ قرارداد، قابل‌ طرح‌ مي‌ديد. طرف‌ ايراني‌ بر دريافت‌ سهم‌ 50 درصد آنقدر پافشاري‌ كرد كه‌ «گس‌» در نامه‌يي‌ به‌ «فريزر» قبول‌ اصل‌ 5050 را اجتناب‌ ناپذير گزارش‌ كرد، اما شاه‌ كه‌ تنها به‌ حفظ‌ و تثبيت‌ موقعيت‌ خود مي‌انديشيد، ساعد را در فشار گذاشته‌ بود تا هرچه‌ زودتر امر مذاكره‌ را به‌ پايان‌ برده‌ و تكليف‌ را يكسره‌ كند. بر اؤر اين‌ اقدام‌ دولت‌ ساعد كوتاه‌ آمد. گلشاييان‌ به‌ رغم‌ ميل‌ باطني‌ خود قرارداد الحاقي‌ «گس‌ گلشاييان‌» را امضا كرد. در حالي‌ كه‌ خود نيز آن‌ را براي‌ استيفاي‌ حقوق‌ ملي‌ كافي‌ نمي‌دانست‌. بارديگر دخالت‌ شاه‌ در امر مذاكرات‌ نفت‌ موجب‌ شد حقوق‌ ملي‌ در پاي‌ منافع‌ شخصي‌ قرباني‌ شود، اما اين‌ بار مجلس‌ براي‌ اجراي‌ صحيح‌ امور نظارت‌ داشت‌. دولت‌ ساعد تلاش‌ كرد كه‌ در آخرين‌ روزهاي‌ اعتبار مجلس‌ پانزدهم‌، لايحه‌ نفت‌ همان‌ قرارداد الحاقي‌ را در معرض‌ تصميم‌گيري‌ نمايندگان‌ مجلس‌ قرار دهد تا فرصت‌ كافي‌ براي‌ بحث‌ و بررسي‌ در جوانب‌ امر حاصل‌ نشود و تصويب‌ آن‌ به‌ آساني‌ صورت‌ گيرد، اما نمايندگان‌ مخالف‌ زيركانه‌ به‌ حربه‌ سخنراني‌هاي‌ طولاني‌ متوسل‌ شدند، به‌ گونه‌يي‌ كه‌ حسين‌ مكي‌ در مجلس‌، شش‌ ساعت‌ نطق‌ كرد و البته‌ نطق‌ او را گروهي‌ از كارشناسان‌ و تحصيلكردگان‌ به‌ اشاره‌ دكتر مصدق‌ تهيه‌ كرده‌ بودند. هرچه‌ بود مجلس‌ پانزدهم‌ در مورد اين‌ لايحه‌ تصميمي‌ نگرفت‌. در دوره‌ فترت‌ مجلس‌ اتفاقات‌ سياسي‌ مهمي‌ روي‌ داد. هژير با تقلب‌ در انتخابات‌ تهران‌ فهرستي‌ از فئودال‌ها و خوانين‌ را از صندوق‌ها بيرون‌ كشيد. گروهي‌ به‌ رهبري‌ مصدق‌ در اعتراض‌ به‌ تقلب‌ در انتخابات‌ مجلس‌ و تعطيلي‌ مطبوعات‌ چهار روز در كاخ‌ شاه‌ تحصن‌ كردند.
اگرچه‌ با اين‌ تحصن‌ كاري‌ از پيش‌ نبردند اما دو هفته‌ بعد مصدق‌ با دعوت‌ متحصنين‌ به‌ منزل‌ خود در احمدآباد از تشكيل‌ «جبهه‌ ملي‌» سخن‌ گفت‌. در آن‌ هنگام‌ اصلي‌ترين‌ هدف‌ اين‌ جبهه‌ ملغي‌ كردن‌ حكومت‌ نظامي‌ و سانسور مطبوعات‌ و تامين‌ آزادي‌هاي‌ سياسي‌ بود اما در نهايت‌ مبارزه‌ انتخاباتي‌ را براي‌ ورود به‌ مجلس‌ در اولويت‌ قرار دادند. سيدحسين‌ امامي‌ از اعضاي‌ فداييان‌ اسلام‌ با شليك‌ گلوله‌، عبدالحسين‌ هژير را از پاي‌ در آورد. متعاقب‌ آن‌ انتخابات‌ تهران‌ باطل‌ اعلام‌ شد. در انتخابات‌ مجدد، مصدق‌ نماينده‌ اول‌ تهران‌ شد و روي‌ هم‌ رفته‌ هشت‌ تن‌ از اعضاي‌ «جبهه‌ ملي‌» به‌ مجلس‌ راه‌ يافتند. در آستانه‌ تشكيل‌ مجلس‌ شانزدهم‌، دولت‌ ساعد سقوط‌ كرد و علي‌ منصور بر جاي‌ او نشست‌. مصدق‌ به‌ سبب‌ ارادتي‌ كه‌ به‌ منصور داشت‌ با او به‌ تندي‌ رفتار نمي‌كرد و منصور نيز دغدغه‌هاي‌ مصدق‌ را جدي‌ مي‌گرفت‌ و برخلاف‌ انتظار انگليسي‌ها تمايلي‌ به‌ تاؤيرگذاري‌ بر روند بررسي‌ «لايحه‌ نفت‌» از خود نشان‌ نداد. سي‌ام‌ خرداد 1329 به‌ درخواست‌ منصور كميسيون‌ نفت‌ در مجلس‌ تشكيل‌ شد و رسيدگي‌ به‌ لايحه‌ نفت‌ به‌ آن‌ محول‌ شد. پنج‌ تن‌ از اعضاي‌ 18 نفره‌ اين‌ كميسيون‌ از جبهه‌ ملي‌ بودند كه‌ مصدق‌ شاخاترين‌ آنها بود. هنوز كميسيون‌ بررسي‌ قرارداد الحاقي‌ كار ر
ا آغاز نكرده‌ بود كه‌ منصور استعفا كرد و سپهبد رزم‌آرا به‌ نخست‌وزيري‌ انتخاب‌ شد. حكايت‌ او و مصدق‌ داستان‌ كارد و پنير بود. مصدق‌ از ابتدا با او به‌ مخالفت‌ شديد پرداخت‌. رزم‌ آرا در كار نفت‌ واماند. چراكه‌ انگليسي‌ها از او انتظار داشتند مساله‌ را برطبق‌ خواست‌ آنها فيصله‌ دهد و او كه‌ با حريفاني‌ كار كشته‌ طرف‌ بود، انتظار داشت‌ انگليسي‌ها در برابر او نرمش‌ بيشتري‌ نشان‌ دهند. كار نفت‌ به‌ درازا كشيد تا اينكه‌ نمايندگان‌ جبهه‌ ملي‌ در 29 مهرماه‌ 1329 در مجلس‌، رزم‌آرا را به‌ استيضاح‌ كشاندند. دكتر مصدق‌ در سخنان‌ خود رزم‌آرا را به‌ تلاش‌ براي‌ جلوگيري‌ از كار وكلا و اجراي‌ قرارداد گس‌ گلشاييان‌ متهم‌ كرد و از ساير نمايندگان‌ خواست‌ تا به‌ او راي‌ اعتماد ندهند. به‌ هرحال‌ مصدق‌ در جنب‌ و جوش‌ بود كه‌ رزم‌آرا را مجبور كند تا موضع‌ خود را در برابر قرارداد گس‌ گلشاييان‌ اعلام‌ كند. او از اظهار نظر در اين‌ امرطفره‌ مي‌رفت‌. در اين‌ ايام‌ جبهه‌ ملي‌ به‌ دريافت‌ 50 درصد از منافع‌ شركت‌ رضايت‌ مي‌داد اما پافشاري‌ شركت‌ نفت‌ برعدم‌ تجديد نظر دراساس‌ قرارداد موجب‌ شد كه‌ هدايت‌ جريانات‌ به‌ كلي‌ از دست‌ رزم‌آرا و انگليس‌ خارج‌ شود. دكتر فاطمي‌ يار ديرين‌ مصدق‌ با آگاهي‌ از تجربه‌ ملي‌ شدن‌ صنعت‌ نفت‌ در مكزيك‌
و ملي‌ شدن‌ برخي‌ صنايع‌ مهم‌ در انگليس‌، دكتر مصدق‌ را به‌ ملي‌ كردن‌ صنعت‌ نفت‌ ايران‌ ترغيب‌ و تشويق‌ مي‌كرد. به‌ هرحال‌ در آذرماه‌، كميسيون‌ نفت‌ مجلس‌ به‌ اتفاق‌ آرا لايحه‌ نفت‌ را رد كرد و جبهه‌ ملي‌ در همان‌ جلسه‌، پيشنهاد ملي‌ كردن‌ صنعت‌ نفت‌ را طرح‌ كرد اما به‌ تصويب‌ نرسيد. در 21 دي‌ماه‌ 1329 مجلس‌ گزارش‌ كميسيون‌ نفت‌ را تاييد كرد و طرحي‌ به‌ امضاي‌ 40 نماينده‌ به‌ تصويب‌ رسيد كه‌ كميسيون‌ نفت‌ را مامور مي‌كرد تا ظرف‌ يك‌ ماه‌ روشي‌ را كه‌ دولت‌ بايد در امر نفت‌ در پيش‌ گيرد، ارايه‌ دهد. انگليس‌ در اين‌ وضعيت‌ به‌ هراس‌ افتاد و تلاش‌ كرد تا با پذيرفتن‌ ضمني‌ اصل‌ تسهيم‌ 5050، بحث‌ ملي‌ كردن‌ نفت‌ كان‌ لم‌ يكن‌ تلقي‌ شود، اما ديگر براي‌ اين‌ اقدام‌ ديرشده‌ بود. افكار عمومي‌، مطبوعات‌ و فضاي‌ كلي‌ جامعه‌ ديگر به‌ كمتر از ملي‌ شدن‌ صنعت‌ نفت‌ رضايت‌ نمي‌داد. مردم‌ با شور و حرارت‌ و حساسيت‌ تمام‌ مسائل‌ مربوط‌ به‌ نفت‌ را دنبال‌ مي‌كردند. روز 21 اسفند خليل‌ طهماسبي‌ عضو گروه‌ فداييان‌ اسلام‌ رزم‌آرا را ترور كرد. مصدق‌ همزمان‌ با تشييع‌ جنازه‌ رزم‌آرا، يك‌ بار ديگر پيشنهاد ملي‌ كردن‌ نفت‌ را مطرح‌ كرد. اين‌ بار همگي‌ اعضاي‌ كميسيون‌ نفت‌ به‌ آن‌ راي‌ مثبت‌ دادند.
انگليس‌ هنوز اميدوار بود كه‌ با استفاده‌ از طرفداران‌ خود در مجلس‌ مانع‌ از تصويب‌ نهايي‌ اين‌ اصل‌ شود، اما تب‌ و تاب‌ جامعه‌ بيش‌ از آن‌ بود كه‌ كسي‌ توان‌ مخالفت‌ با اصل‌ ملي‌ شدن‌ نفت‌ را داشته‌ باشد. در جلسه‌ 24 اسفندماه‌ از 131 نماينده‌، 95 تن‌ در مجلس‌ حاضر شدند و به‌ اتفاق‌ آرا گزارش‌ كميسيون‌ نفت‌ را به‌ تصويب‌ رساندند. مجلس‌ سنا نيز در روز 29 اسفندماه‌ اين‌ گزارش‌ را تصويب‌ كرد و به‌ اين‌ ترتيب‌ به‌ نام‌ سعادت‌ ملت‌ ايران‌ صنعت‌ نفت‌ ملي‌ شد.

نوشته شده توسط رضا شجاعیان در ساعت 14:7 | لینک  | 

در روزگار سپري‌ شده‌ از 1299 شمسي‌ تا به‌ حال‌، اسفند از ماه‌هاي‌ پرحادؤه‌ سال‌ بوده‌ است‌. به‌ شهادت‌ اين‌ حوادث‌ كودتاي‌ نظامي‌ سوم‌ اسفند 1299 به‌ فرماندهي‌ افسر ارشد قزاق‌، رضا ميرپنج‌، توطئه‌ قتل‌ دكتر مصدق‌، نخست‌وزير و رهبر نهضت‌ ملي‌ ايران‌ در 9 اسفند 1331، اعدام‌ دسته‌جمعي‌ 10 نفر از مبارزان‌ ضد رژيم‌ محمدرضا شاه‌ در 11 اسفند 1350، درگذشت‌ شادروان‌ دكتر محمد مصدق‌ در 14 اسفند 1345، ترور رزم‌آرا نخست‌وزير وقت‌ و رييس‌ سابق‌ ستاد ارتش‌ در اسفند 1329، تصويب‌ نهايي‌ قانون‌ ملي‌ شدن‌ صنعت‌ نفت‌ ايران‌ و در آخر معرفي‌ مصدق‌ به‌ عنوان‌ مرد سال‌ در سال‌ 1951 ميلادي‌ و انتشار عكس‌ وي‌ در مجله‌ تايم‌. ممكن‌ است‌ فهرست‌ اين‌ حوادث‌ در اسفندماه‌ سنوات‌ مختلف‌، غيرمرتبط‌ با هم‌ به‌ نظر برسد اما آنچه‌ حايز اهميت‌ است‌ تاؤير اين‌ رويدادها در حيات‌ سياسي‌ اجتماعي‌ ايران‌ است‌. در ميان‌ اين‌ وقايع‌ ملي‌ شدن‌ نفت‌ كه‌ دستاورد عظيمي‌ براي‌ ملت‌ ايران‌ در آن‌ زمان‌ محسوب‌ مي‌شد خودنمايي‌ مي‌كند كه‌ البته‌ اين‌ دستاورد پس‌ از كودتاي‌ 32 و براندازي‌ دولت‌ مصدق‌ توسط‌ طرفداران‌ رژيم‌ استبدادي‌ محمدرضاشاه‌ دچار انحرافاتي‌ شد. 28 مرداد 1332 يادآور خاطره‌ تلخ‌ كودتا عليه‌ دموكراسي‌ و دولت‌ ملي‌ دكتر مصدق‌ است‌. سرنگوني‌ دولت‌ مردمي‌ از طري
ق‌ دسيسه‌چيني‌ و دخالت‌ نامشروع‌ دولت‌هاي‌ بيگانه‌، همكاري‌ عوامل‌ مزدور داخلي‌ و حمايت‌ دربار و در نهايت‌ اعمال‌ قدرت‌ نظامي‌ نه‌ تنها به‌ غرور ملي‌ ايرانيان‌ لطمه‌ زد بلكه‌ سبب‌ انحراف‌ دستاوردهاي‌ اين‌ دولت‌ نيز شد. در آن‌ زمان‌ نفت‌ كالاي‌ حياتي‌ و مورد نياز انگلستان‌ بوده‌ است‌، به‌ گونه‌يي‌ كه‌ دغدغه‌ اصلي‌ وزارت‌ سوخت‌ و انرژي‌ دولت‌ بريتانيا را شكل‌ مي‌داده‌ و از آنجا كه‌ مصدق‌ اراده‌ جدي‌ و قاطعي‌ در ملي‌ كردن‌ نفت‌ ايران‌ داشته‌ است‌، پس‌ از همان‌ ابتدا بر دولت‌ انگلستان‌ آشكار بود كه‌ نمي‌توانند با مصدق‌ به‌ تفاهم‌ برسند. پيامد ملي‌ كردن‌ نيز قطع‌ سلطه‌ انگليس‌ بر يك‌ صنعت‌ بسيار مهم‌ و حياتي‌ ايران‌ و تشويق‌ ملل‌ ديگر در به‌ دست‌گيري‌ و كنترل‌ منابع‌ نفتي‌ خود بوده‌ است‌. از سوي‌ ديگر منافع‌ كمپاني‌هاي‌ نفتي‌ امريكا و دولت‌ آنها با قانون‌ ملي‌ كردن‌ صنعت‌ نفت‌ مغايرت‌ داشته‌ است‌: دولت‌هاي‌ امريكا و انگليس‌ علي‌رغم‌ اختلافات‌ اوليه‌، در سير حوادث‌، متحد طبيعي‌ يكديگر شدند و پروژه‌ حذف‌ مصدق‌ را به‌ طرق‌ سياسي‌ و توسط‌ شاه‌ و مجلس‌ دنبال‌ كردند. اما قيام‌ ملت‌ ايران‌ در سي‌تير 1331 اين‌ نقشه‌ را عقيم‌ مي‌كند. پس‌ از اين‌ شكست‌ انگليس‌ و امريكا روش‌هاي‌ ديگري‌ را براي‌ سركوب‌ نهضت‌ و دولت‌ ملي‌ آزمودند كه‌ نقطه‌ اوج‌ آن‌ در كودتاي‌ 25 و 28 مرداد تجلي‌ يافت‌. در اين‌ ديدگاه‌ يكي‌ از علل‌ اصلي‌ كودتا، لطمه‌ خوردن‌ منافع‌ اقتصادي‌ دولت‌هاي‌ امپرياليستي‌ وكمپاني‌هاي‌ نفتي‌ به‌ واسطه‌ ملي‌ شدن‌ نفت‌ و تهديد منافع‌ منطقه‌يي‌ آنها و از دست‌ دادن‌ كنترل‌ خود بر منابع‌ نفتي‌ است‌. كمپاني‌ نفت‌ ايران‌ و انگليس‌ از سال‌ 1914 تا 1950، بيش‌ از 324 ميليون‌ تن‌ نفت‌ از ايران‌ خارج‌ كرد و حدود 5 ميليارد دلار درآمد خالا به‌ دست‌ آورد اما فقط‌ 8 درصد از اين‌ مبلغ‌ را به‌ عنوان‌ حق‌ امتياز به‌ ايران‌ پرداخت‌ كرد. در واقع‌ اين‌ كمپاني‌، سرمايه‌گذاري‌ اوليه‌ خود را كه‌ بالغ‌ بر يكصد ميليون‌ دلا بود طي‌ 25 سال‌ مستهلك‌ كرد و آنچه‌ از آن‌ پس‌ به‌ دست‌ آورد 25 برابر سرمايه‌گذاري‌هاي‌ اوليه‌ آن‌ بود. بعد از ملي‌ شدن‌ نفت‌ دولت‌هايي‌ كه‌ با اين‌ طرح‌ سود سرشارشان‌ از منابع‌ نفتي‌، كمتر يا قطع‌ شده‌ بود به‌ تلاش‌هايي‌ براي‌ احياي‌ دوباره‌ استثمار خود پرداختند. در اوايل‌ دهه‌ 1960، طرح‌ جديدي‌ تحت‌ عنوان‌ «طرح‌ مشاركت‌» مطرح‌ شد كه‌ در واقع‌ هدف‌ از آن‌، خنثي‌ كردن‌ خواست‌ ملي‌ كردن‌ صنايع‌ نفت‌ بود كه‌ متعاقب‌ ملي‌ شدن‌ نفت‌ ايران‌، سراسر منطقه‌ را فرا گرفته‌ بود. عراق‌ در سال‌ 1961 امتيازات‌ نفت‌ «عراق‌ پتروليوم‌ كمپاني‌» را در شمال‌ كشور ملغي‌ كرد. در همان‌ اوان‌ شركت‌هاي‌ ملي‌ نفت‌ ليبي‌، الجزاير، مصر و عراق‌ نيز در بغداد گردهم‌ آمدند تا سازماني‌ را براي‌ مقابله‌ با زياده‌طلبي‌هاي‌ كمپاني‌هاي‌ نفتي‌ غرب‌ تشكيل‌ دهند. طرح‌ مشاركت‌ به‌ وسيله‌ عربستان‌ سعودي‌ و ايران‌ مطرح‌ شد. اين‌ طرح‌، قصد داشت‌ كه‌ امتيازات‌ و اعمال‌ قدرت‌ كمپاني‌هاي‌ نفتي‌ را تحت‌ پوشش‌ شركت‌هاي‌ ملي‌ نفت‌ كشورهاي‌ خليج‌ فارس‌ كه‌ با اجراي‌ اين‌ طرح‌ ظاهرا شريك‌ كمپاني‌هاي‌ نفتي‌ مي‌شدند، با مكانيزمي‌ پيچيده‌ مخفي‌ سازد. در عين‌ حال‌، هدف‌ ديگر كمپاني‌هاي‌ غربي‌ از طرح‌ مشاركت‌، اين‌ بود كه‌ بخش‌ اعظم‌ بار سرمايه‌گذاري‌ را بدون‌ اينكه‌ كنترل‌ خود را بر توليد، توزيع‌ و بازار نفت‌ از دست‌ بدهند، بر دوش‌ كشورهاي‌ توليدكننده‌ بگذارند. قراردادي‌ كه‌ بر مبناي‌ طرح‌ مشاركت‌ با كنسرسيوم‌ نفت‌ ايران‌ منعقد شد به‌ امضاي‌ شاه‌ رسيد و از سال‌ 1352 به‌ اجرا درآمد.
اين‌ قرارداد متضمن‌ تمامي‌ خواسته‌هاي‌ كنسرسيوم‌ نفت‌ بود و علي‌رغم‌ مالكيت‌ ايران‌ بر نفت‌ و تاسيسات‌ آن‌، كنترل‌ تاسيسات‌ و عمليات‌ استخراج‌، تصفيه‌ و بازار نفت‌ و گاز ايران‌، كماكان‌ در دست‌ كنسرسيوم‌ تثبيت‌ شد و ايران‌ ملزم‌ شد كه‌ به‌ ميزان‌ نياز شركت‌هاي‌ عضو كنسرسيوم‌ نفت‌ توليد كرده‌ و ظرفيت‌ توليد خود را تا ابتداي‌ سال‌ 1977 ميلادي‌ به‌ حدود 8 ميليون‌ بشكه‌ در روز برساند. رژيم‌ شاه‌، در اواخر دوران‌ حيات‌ خود به‌ منظور حفظ‌ اين‌ موضع‌ مسلط‌ انحصارات‌ امپرياليستي‌ در منطقه‌، نقش‌ ژاندارمي‌ را ايفا مي‌كرد و بخش‌ عمده‌يي‌ از درآمدهاي‌ نفتي‌ كشور را به‌ جاي‌ صرف‌ خدمت‌ به‌ مردم‌، هزينه‌ خريد تسليحات‌ نظامي‌ و تجهيز و تقويت‌ نيروهاي‌ مسلح‌ كشور كرد و به‌ جاي‌ اينكه‌ از اين‌ صنعت‌ ملي‌ در راه‌ توسعه‌ اقتصادي‌ كشور استفاده‌ كند، درآمد آن‌ را هزينه‌ تامين‌ منافع‌ شخصي‌ كرد.

نوشته شده توسط رضا شجاعیان در ساعت 14:6 | لینک  | 

اديان‌ آسماني‌ و نظام‌ و مكتب‌هاي‌ اخلاقي‌ جهان‌، به‌
نوع‌ دوستي‌ و صلح‌ ميان‌ مردمان‌ تاكيد شده‌ و هميشه‌ كوشش‌ شده‌ تا نخست‌ از جنگ‌ به‌ عنوان‌ يك‌ پديده‌ مردود دوري‌ شود و هدف‌ همه‌ پيامبران‌ دعوت‌ مردمان‌ به‌ زندگي‌ در كنار هم‌، همراه‌ با صلح‌ و آرامش‌ بوده‌ است‌. قدر مسلم‌ آن‌ است‌ كه‌ براي‌ رسيدن‌ به‌ اين‌ هدف‌ بزرگ‌ يعني‌ صلح‌ و جامعه‌ واحد و بزرگ‌ جهاني‌ بايد قوانيني‌ در نظر گرفته‌ شود تا در چارچوب‌ آن‌ مردمان‌ بتوانند در كنار هم‌ به‌ جاي‌ جنگ‌، به‌ گفت‌وگو بنشينند.
اين‌ مهم‌ در سرزمين‌ اهورايي‌ ايران‌ قدمتي‌ طولاني‌ دارد، كه‌ البته‌ آن‌ هم‌ شايد باز بخاطر حضور يك‌ دين‌ كهن‌ آسماني‌ يعني‌ دين‌ پاك‌ زرتشت‌ است‌ كه‌ ايرانيان‌ قبل‌ از اسلام‌ را در همان‌ دوران‌ باستان‌ از ساير مردمان‌ جهان‌ جدا مي‌ساخت‌. شايد بتوان‌ از ايرانيان‌ به‌ عنوان‌ كهن‌ترين‌ ونخستين‌ قوم‌ يكتاپرست‌ اهل‌ كتاب‌ نام‌ برد. چه‌ اينان‌ مفتخرند كه‌ هيچگاه‌ بت‌پرست‌ نبوده‌ و در دوراني‌ كه‌ مردمان‌ آن‌ روزگار چون‌ مصر، بابل‌، آشور، يونان‌، هند و عربستان‌ و... مشرك‌ و بت‌پرست‌ بودند و سر تعظيم‌ در برابر مشتي‌ خاك‌ و سنگ‌ فرود مي‌آوردند، ايرانيان‌ تنها به‌ خداي‌ يكتاي‌ ازلي‌ و ابدي‌ معتقد بوده‌اند.
بنياد دين‌ زرتشت‌ و انديشه‌ والاي‌ ايراني‌ كه‌ بيشتر از هر قومي‌ بر نوع‌ دوستي‌ و صلح‌ و برابري‌ ميان‌ مردمان‌ بنا نهاده‌ شده‌ است‌، ايرانيان‌ را به‌ سوي‌ تشكيل‌ يك‌ جامعه‌ آرام‌ بزرگ‌ جهاني‌ سوق‌ داد كه‌ در اين‌ راستا در حدود بيش‌ از 2500 سال‌ پيش‌ بنام‌ شاهنشاهي‌ هخامنشيان‌ به‌ دست‌ كوروش‌ پارسي‌ بنيانگذاري‌ مي‌شود. سپس‌ فتوحاتي‌ در زمان‌ فرزند وي‌ صورت‌ مي‌پذيرد و توسط‌ داريوش‌ بزرگ‌ نيز دنبال‌ مي‌شود كه‌ ايران‌ را به‌ بالاترين‌ درجه‌ قدرت‌ و وسعت‌ كه‌ تا آن‌ روزگار سابقه‌ نداشت‌، مي‌رساند. مسلما فتح‌ كردن‌ و گشودن‌ سرزمين‌هاي‌ مختلف‌ به‌ مراتب‌ آسانتر از نگهداري‌ و اداره‌ كردن‌ آنها است‌ و از آنجايي‌ كه‌ در ايران‌ بزرگ‌، مردمان‌ بتوانند به‌ گونه‌ واحد و يگانه‌، در سايه‌ آسايش‌ و آرامش‌ در كنار يكديگر زندگي‌ كنند، اين‌ بود كه‌ هخامنشيان‌ را به‌ فكر انداخت‌ تا در جهت‌ اداره‌ كردن‌ اين‌ سرزمين‌ها براي‌ نخستين‌بار در جهان‌ شيوه‌ حكومت‌ خودگردان‌ )فدراتيو( را به‌ كار برند. بدين‌ منظور سرزمين‌ ايران‌ بزرگ‌ را به‌ بخش‌هاي‌ مختلف‌ تقسيم‌ كرده‌ و بر هر قسمت‌ )استان‌( شهرباني‌ گماردند.
هر بخش‌ يا استاني‌ مختار بود كه‌ موسسات‌ ملي‌ و مذهبي‌ خود را حفظ‌ كرده‌ و مردمان‌ اين‌ سرزمين‌ها آزاد بودند تا عادات‌، اخلاق‌، زبان‌ و مذهب‌ خود را حفظ‌ كنند. شاهان‌ هخامنشي‌ با مذهب‌، معتقدات‌ و زبان‌ ملل‌ كاري‌ نداشتند و مذهب‌ و زبان‌ خود و اهالي‌ پارس‌ را به‌ هيچ‌ وجه‌ به‌ آنان‌ تحميل‌ نمي‌كردند. بابلي‌ها كوروش‌ را پرستنده‌ بل‌ مردوك‌ )خداي‌ بابل‌( مي‌دانستند. يهودي‌ها وي‌ را مسيح‌ و شبان‌ يهود ناميده‌ و مصريان‌ داريوش‌ را برقرار كننده‌ مذهب‌ مصري‌ها در معبد ساييس‌ مي‌دانستند. البته‌ اين‌ نكته‌ هم‌ شايان‌ ذكر است‌ كه‌ سياستگذاري‌ هخامنشيان‌ در همه‌ ايران‌ به‌ يك‌ صورت‌ نبوده‌، زيرا جريان‌ تاريخ‌ در غرب‌ و شرق‌ ايران‌ به‌ يك‌ گونه‌ نبود. در غرب‌ ايران‌ ملل‌ سامي‌ نژاد به‌ مركزيت‌ عادت‌ كرده‌ بودند و كوروش‌ در آنجا از خيال‌ واگذاري‌ خودگرداني‌ به‌ آن‌ ملل‌ منصرف‌ شد. روي‌ هم‌ رفته‌ مي‌توان‌ گفت‌ كه‌ هر استاني‌ در برقراري‌ سياست‌ داخلي‌ خود تقريبا و در برقراري‌ سياست‌ مذهبي‌، فرهنگي‌، زباني‌ و... كاملا مختار و آزاد بود. همين‌گونه‌ بود روش‌ دريافت‌ ماليات‌، يعني‌ استان‌هاي‌ غني‌تر بيشتر و استان‌هاي‌ كم‌درآمدتر طبعا كمتر ماليات‌ به‌ مركز مي‌فرستادند تا عدالت‌ رعايت‌ گردد. گذشته‌ از اين‌ فردي‌ به‌ عنوان‌ سردبير به‌ استانها فر
ستاده‌ مي‌شود تا در صورت‌ مشاهده‌ هرگونه‌ ناعدالتي‌ يا خلاف‌ از سوي‌ والي‌ يا شهرباني‌، مراتب‌ را به‌ مركز گزارش‌ كند. علاوه‌ بر آن‌ هر سال‌ تعدادي‌ مفتش‌ كه‌ اصطلاحا چشم‌ و گوش‌ شاه‌ ناميده‌ مي‌شدند از مركز جهت‌ بررسي‌ اوضاع‌ استانها و واليها و سردبيران‌، به‌ استانها اعزام‌ مي‌شدند. براي‌ اداره‌ كلي‌ مسائل‌ مربوط‌ به‌ امور داخلي‌ يا به‌ تعبيري‌ سياست‌ داخلي‌، هر استان‌ بنا بر آرا، عقايد و ديدگاه‌هاي‌ آن‌ قوم‌ در همان‌ استان‌ قوانيني‌ وضع‌ مي‌كرد تا با فرهنگ‌ شهروندان‌ تجانس‌ داشته‌ باشد و در باب‌ رسيدگي‌ و مجازاتها، در هر استان‌، قضاتي‌ براي‌ رسيدگي‌ به‌ حقوق‌ شهروندان‌ خود در نظر گرفته‌ شده‌ بودند. البته‌ در مورد مسائل‌ مهم‌، خود شاه‌ هم‌ شخصا رسيدگي‌ مي‌كرد و در روزهايي‌ كه‌ خود براي‌ دادخواهي‌ مي‌آمده‌ اين‌ امكان‌ وجود داشته‌ كه‌ هركس‌ بتواند داد خود را از وي‌ بخواهد. براستي‌ جايگاه‌ و مكان‌ چنين‌ سازماني‌ كه‌ توانست‌ وحدتي‌ در ميان‌ اين‌ اقوام‌ مختلف‌ به‌ وجود آورد و بيش‌ از دو قرن‌ با رعايت‌ كامل‌ دادگري‌، سرنوشت‌ ملل‌ و دول‌ را حل‌ و فصل‌ كرده‌ و به‌ داد جهانيان‌ رسيدگي‌ كند در كجا واقع‌ شده‌ است‌? با آنكه‌ ايرانيان‌ عاشق‌ سرزمين‌ خود بودند اما نژادپرست‌ نبودند. وجود زبان‌ و خط‌ عيلامي‌ در بخش‌ حسابداري‌، خط‌ آرامي‌ در
مكاتبات‌ اداري‌ و ترجمه‌ هر سنگ‌ نوشته‌ به‌ چند زبان‌ مختلف‌، خود بيانگر تقسيم‌ كاري‌ در ميان‌ ملل‌ و از همه‌ مهمتر عدم‌ وجود برتري‌ نژادي‌ ميان‌ ايرانيان‌ با ساير مردمان‌ است‌. سنگ‌ نگارهاي‌ تخت‌ جمشيد بيانگر آن‌ است‌ كه‌ نمايندگان‌ ملل‌ مختلف‌ خود را در يك‌ قلعه‌ نظامي‌ يا به‌ عنوان‌ اسير در محيطي‌ غريبه‌ نمي‌ديدند، بلكه‌ نماينده‌ هر قومي‌ در تخت‌ جمشيد هنر سرزمين‌ خود را در اين‌ ساختمان‌ مي‌ديد و خود را در قدرت‌، شكوه‌ و جلال‌ اين‌ بناي‌ بزرگ‌ يا به‌ عبارتي‌ ديگر اين‌ خانواده‌ بزرگ‌، شريك‌ و سهيم‌ مي‌دانست‌. بطور كلي‌ همه‌ مردماني‌ كه‌ براي‌ نخستين‌بار در تخت‌ جمشيد گردآمده‌ بودند، نه‌ به‌ عنوان‌ شكست‌ خوردگان‌ بلكه‌ به‌ عنوان‌ اعضاي‌ جامعه‌ بزرگ‌ جهاني‌، اين‌ امكان‌ را متعلق‌ به‌ خود و ايرانيان‌ را به‌ عنوان‌ عامل‌ و نگاهبان‌ و گسترش‌دهنده‌ فرهنگ‌ و هنر همه‌ ملل‌ به‌ شمار مي‌آوردند. اين‌ مداراي‌ اخلاقي‌ ايرانيان‌ بود كه‌ برخلاف‌ بسياري‌ از فاتحان‌، حتي‌ در دوران‌هاي‌ بعد با يونانيان‌، روميان‌، تازيان‌، ساميان‌ و اروپاييان‌ قرون‌ وسطي‌ و ملل‌ ديگر مدارا مي‌كردند و آنها را مجبور نمي‌كردند تا فرهنگ‌ خود را ترك‌ كرده‌ و مانند ايرانيان‌ عمل‌ كنند يا فقط‌ به‌ پارسي‌ سخن‌ گويند.
حقوق‌ بشر آرمان‌ آدميان‌ و گاه‌ هدف‌ حكومتها بوده‌ است‌ و از ديرباز براي‌ دستيابي‌ به‌ آن‌ مبارزات‌ و جنگهاي‌ گسترده‌ خواه‌ در داخل‌ مرزها و خواه‌ فراتر از مرزهاي‌ دولتها صورت‌ گرفته‌ است‌. در تاريخ‌ به‌ كمتر افرادي‌ بر مي‌خوريم‌ كه‌ گفتار و كردار آنها فراتر از زمان‌ و محيط‌ خودشان‌ باشد.
اما كوروش‌ هخامنشي‌ توانست‌ با منشور خود كه‌ حقوق‌ بشر، آزادي‌، برابري‌، تساهل‌ و ديگر مفاهيم‌ را در بر مي‌گرفت‌ نام‌ خود را در تاريخ‌ باقي‌ گذارد. كوروش‌ در بخشي‌ از منشور خود اينگونه‌ مي‌گويد: «اينك‌ كه‌ به‌ ياري‌ اهورامزدا تاج‌ شاهي‌ ايران‌ و بابل‌ و كشورهاي‌ همجوار را بر سر گذاشته‌ام‌ اعلام‌ مي‌كنم‌، تا روزي‌ كه‌ زنده‌ هستم‌ و خداوند توفيق‌ پادشاهي‌ را به‌ من‌ مي‌دهد، نخواهم‌ گذاشت‌ دين‌ و آيين‌ و رسوم‌ ملت‌هايي‌ كه‌ من‌ پادشاه‌ آنها هستم‌ كوچك‌ شمرده‌ شوند، من‌ آنها را محترم‌ خواهم‌ شمرد، حكام‌ و زيردستان‌ من‌ نيز مي‌بايستي‌ از آن‌ پيروي‌ كرده‌ و آن‌ را به‌ كار گيرند.
من‌ هرگز پادشاهي‌ خود را بر هيچ‌ ملتي‌ تحميل‌ نخواهم‌ كرد، هر ملتي‌ آزاد است‌ مرا پادشاه‌ خود بداند يا نه‌ و من‌ براي‌ پادشاهي‌ بر آنها جنگ‌ نخواهم‌ كرد، من‌ تا روزي‌ كه‌ زنده‌ هستم‌ و خداوند توفيق‌ پادشاهي‌ را به‌ من‌ مي‌دهد، نمي‌گذارم‌ كسي‌ به‌ ديگري‌ ظلم‌ و ستم‌ كند و اگر شخصي‌ مظلوم‌ واقع‌ شد، من‌ حق‌ وي‌ را از ظالم‌ خواهم‌ گرفت‌ و به‌ او خواهم‌ داد و ستمگر را مجازات‌ خواهم‌ كرد. نمي‌گذارم‌ شخصي‌، ديگري‌ را به‌ بيگاري‌ بگيرد و برده‌ خود كند، من‌ امروز اعلام‌ مي‌كنم‌ كه‌ هركس‌، هر ديني‌ را كه‌ ميل‌ دارد و متناسب‌ با باورهاي‌ اوست‌ گزينش‌ كند و بپرستد و در هر نقطه‌ كه‌ ميل‌ دارد سكونت‌ كند، مشروط‌ بر اينكه‌ به‌ حقوق‌ ديگران‌ لطمه‌ نزند».
بدين‌ ترتيب‌ مضامين‌ و مفاهيمي‌ كه‌ امروزه‌ آن‌ را با عنوان‌ حقوق‌ بشر مي‌شناسيم‌ بخوبي‌ در منشور كوروش‌ نمايان‌ بود و همانگونه‌ كه‌ گفته‌ شد وي‌ در روش‌ مملكت‌داري‌ و سياست‌ ورزي‌ نيز حداكثر تلاش‌ خود را مي‌كرد تا حقوق‌ اوليه‌ و طبيعي‌ انسانها پايمال‌ نشود و حتي‌ در حوزه‌ خصوصي‌ افراد نيز دخالت‌ نمي‌كرد و به‌ مردمان‌ حق‌ انتخاب‌ مي‌داد.
به‌ همين‌ دليل‌ بود كه‌ نام‌ وي‌ در تاريخ‌ ماندگار ماند چرا كه‌ به‌ فطرت‌ انسانها احترام‌ مي‌گذاشت‌. اين‌ هم‌ فرازي‌ از سروده‌هاي‌ آسماني‌ زرتشت‌ كه‌ بي‌شك‌ كوروش‌ از آن‌ الهام‌ گرفته‌ است‌: پروردگارا! كسي‌ كه‌ انديشه‌اش‌ نيك‌ يا بد)!( باشد، كردار و گفتار و وجدان‌ او نيز به‌ نيكي‌ يا بدي‌ خواهد گراييد. راهي‌ كه‌ انديشه‌ به‌ آزادي‌ اختيار كند، اراده‌ و ايمان‌ نيز از آن‌ پيروي‌ خواهد كرد
نوشته شده توسط رضا شجاعیان در ساعت 12:4 | لینک  | 

حقوق‌ بشر معاصر گفتماني‌ است‌ كه‌ در درون‌ خود گفتمان‌هاي‌ فرعي‌ ديگري‌ را جاي‌ داده‌ است‌. بي‌شك‌ مي‌توان‌ ادعا كرد مفاهيمي‌ چون‌ حق‌، آزادي‌، برابري‌ و عدالت‌ آنچنان‌ ريشه‌ گرفته‌اند كه‌ هركدام‌ در جاي‌ خود گفتمان‌ پرنفوذي‌ را در عرصه‌ معارف‌ انساني‌ تشكيل‌ مي‌دهند. مفهوم‌ حق‌ و مفهوم‌ نتيجه‌ كه‌ لازمه‌ حق‌ به‌ معناي‌ مضيق‌ آن‌ است‌ از جمله‌ مفاهيم‌ كليدي‌ در حقوق‌ بشر معاصر هستند. مفهوم‌ عدالت‌ اعم‌ از عدالت‌ طبيعي‌، حقوقي‌، اجتماعي‌ و آزادي‌ در هر دو شكل‌ مثبت‌ و منفي‌ آن‌، همه‌ و همه‌ مفاهيمي‌ محوري‌ هستند كه‌ بدون‌ فهم‌ عميق‌ آنها درك‌ دقيق‌ و شايسته‌يي‌ از ادبيات‌ معاصر حقوق‌ بشر شدني‌ نخواهد بود.

تحليل‌ مفهوم‌ آزادي‌
حق‌ در يك‌ جلوه‌ آن‌ به‌ معناي‌ آزادي‌ است‌. از همين‌ رو تحليل‌ مفهوم‌ آزادي‌، در تحليل‌ مفاهيم‌ كليدي‌ حقوق‌ بشر معاصر از اهميت‌ و جايگاه‌ ويژه‌يي‌ برخوردار است‌. آزادي‌ در مفهوم‌ موسع‌ همانا قدرت‌ بر انديشيدن‌ يا انجام‌ عمل‌ توسط‌ فرد براساس‌ اراده‌ و خواست‌ خود است‌. به‌ نظر مي‌رسد تحليل‌ آيزيا برلين‌ كه‌ آزادي‌ را به‌ دو جلوه‌ آزادي‌ منفي‌ و آزادي‌ مثبت‌ تفكيك‌ مي‌كند بتواند به‌ عنوان‌ بهترين‌ نقطه‌ شروع‌ در تبيين‌ مفهوم‌ آزادي‌ مفيد باشد. برلين‌ از دو مفهوم‌ منفي‌ و مثبت‌ آزادي‌ ياد مي‌كند.
مي‌توان‌، مفهوم‌ منفي‌ برلين‌ را به‌ «نبود مانع‌» و مفهوم‌ مثبت‌ وي‌ را به‌ «نبود اجبار» بازگرداند، گرچه‌ هر دو مفهوم‌ آزادي‌ دوروي‌ يك‌ سكه‌ هستند. برلين‌ مفهوم‌ مثبت‌ آزادي‌ را چنين‌ تبيين‌ مي‌كند: «غالبا به‌ آن‌ ميزان‌ مي‌توان‌ گفت‌ من‌ آزادم‌ كه‌ ديگر يا ديگراني‌ در فعاليت‌ من‌ دخالت‌ نكنند. آزادي‌ سياسي‌ در حوزه‌يي‌ معنا مي‌يابد كه‌ انسان‌ بتواند بدون‌ ممانعت‌ ديگران‌ عمل‌ كند. اگر من‌ توسط‌ ديگران‌ از انجام‌ عملي‌ منع‌ شوم‌، عملي‌ كه‌ اگر منع‌ آنان‌ نبود آن‌ را انجام‌ مي‌دادم‌، به‌ همان‌ مقدار منع‌، من‌ غير آزادم‌». همچنين‌ در نظر برلين‌ معناي‌ مثبت‌ كلمه‌ آزادي‌ از خواست‌ فرد براي‌ ارباب‌ خود بودن‌ نشات‌ مي‌گيرد و در اين‌ باره‌ مي‌گويد، من‌ مايلم‌ زندگي‌ و تصميماتم‌ وابسته‌ به‌ خود من‌ باشند و نه‌ وابسته‌ به‌ نيروها و فشارهاي‌ بيروني‌، تفاوتي‌ نمي‌كند كه‌ اين‌ فشار و اجبار بيروني‌ هرچه‌ مي‌خواهد باشد. ما براي‌ تحديد موضوع‌ آزادي‌ در اينجا بيشتر به‌ مقوله‌ آزادي‌ بيان‌ در نظام‌ بين‌المللي‌ حقوق‌ بشر خواهيم‌ پرداخت‌. اگرچه‌ آزادي‌ بيان‌ صراحتا در منشور ملل‌ متحد ذكر نشده‌ است‌ ولي‌ اهميت‌ اين‌ نوع‌ آزادي‌ از بدو شكل‌گيري‌ سازمان‌ ملل‌ متحد مورد توجه‌ بوده‌ است‌. بحث‌هايي‌ كه‌ در كنفرانس‌ سانفرانسيسكو در اين‌ ارتباط‌ صورت‌ پذيرف
ته‌ بود حاكي‌ از اهميت‌ برجسته‌ اين‌ حق‌، از بين‌ ساير حقوق‌ اساسي‌ بشر است‌.
در قطعنامه‌ مجمع‌ عمومي‌ در نخستين‌ اجلاسش‌ در سال‌ 1946 اعلام‌ شد كه‌ آزادي‌ بيان‌ جزيي‌ از حقوق‌ اساسي‌ بشر و سر منشا تمامي‌ حقوقي‌ است‌ كه‌ سازمان‌ ملل‌ بر آن‌ تكيه‌ كرده‌ است‌. به‌ علاوه‌ مجمع‌ عمومي‌ از شوراي‌ اقتصادي‌ و اجتماعي‌ خواست‌ تا كنفرانسي‌ در اين‌ زمينه‌ برگزار كند. كنفرانس‌ مزبور از تاريخ‌ 23 مارس‌ تا 21 آوريل‌ تشكيل‌ شد و پيش‌نويس‌ سه‌ كنوانسيون‌ ارايه‌ گرديد: 1 كنوانسيوني‌ در زمينه‌ جمع‌آوري‌ و انتقال‌ اطلاعات‌ 2 در زمينه‌ ايجاد يك‌ حق‌ بين‌المللي‌ ويرايش‌ 3 آزادي‌ اطلاعات‌.
در دهه‌هاي‌ بعد از ميان‌ اين‌ كنوانسيون‌ها، تنها كنوانسيون‌ حق‌ بين‌الملي‌ ويرايش‌ لازم‌الاجرا شد و از آنجايي‌ كه‌ نهادهاي‌ سازمان‌ ملل‌، در خصوص‌ آزادي‌ بيان‌ و محدوديت‌هاي‌ آن‌ اختلاف‌ نظر اساسي‌ داشتند، آزادي‌ اطلاعات‌ به‌ عنوان‌ قسمي‌ از آزادي‌ بيان‌ مورد وفاق‌ واقع‌ نشد و تنها به‌ عنوان‌ برنامه‌ مجمع‌ عمومي‌ براي‌ سالهاي‌ 1962 تا 1980 معرفي‌ شد اما منجر به‌ نتايج‌ قطعي‌ نشد.
مهمترين‌ و اولين‌ سند كه‌ به‌ صراحت‌ حق‌ آزادي‌ بيان‌ را رسميت‌ بخشيد اعلاميه‌ جهاني‌ حقوق‌ بشر است‌. اعلاميه‌ مزبور در ماده‌ 19 بخوبي‌ حق‌ آزادي‌ بيان‌ را مورد حمايت‌ قرار داده‌ و برحق‌ مطلق‌ داشتن‌ عقيده‌ بدون‌ هيچ‌ بيم‌ و هراسي‌ و حق‌ ابراز آن‌ به‌ طرق‌ مختلف‌ و بدون‌ توجه‌ به‌ مرز تاكيد مي‌ورزد: هركس‌ از حق‌ آزادي‌ عقيده‌ و بيان‌ برخوردار است‌ و حق‌ مزبور شامل‌ آن‌ است‌ كه‌ از داشتن‌ عقايد خود بيم‌ و اضطرابي‌ نداشته‌ باشد و در كسب‌ اطلاعات‌ و افكار و در رساندن‌ و انتشار آن‌، به‌ تمامي‌ وسايل‌ ممكن‌ و بدون‌ ملاحظات‌ مرزي‌، آزاد باشد.
كنوانسيون‌ اروپايي‌ حقوق‌ بشر، سند مهم‌ ديگري‌ است‌ كه‌ متعاقبا بر حق‌ مزبور تاكيد و بطور جامعي‌ آن‌ را اعلام‌ مي‌كند. در ماده‌ 10 اين‌ كنوانسيون‌ مي‌خوانيم‌: الف‌( هركس‌ داراي‌ حق‌ آزادي‌ بيان‌ است‌. اين‌ حق‌ شامل‌ آزادي‌ داشتن‌ عقيده‌، دريافت‌ و رساندن‌ اطلاعات‌ و انديشه‌، بدون‌ مداخله‌ مقامات‌ دولتي‌ و بدون‌ توجه‌ به‌ ملاحظات‌ مرزي‌ است‌. اين‌ امر مانع‌ از آن‌ نيست‌ كه‌ دولتها كسب‌ مجوز را براي‌ خبرگزاري‌ها، تلويزيون‌ و شركت‌هاي‌ سينمايي‌، الزامي‌ نمايند، ب‌( اعمال‌ اين‌ آزادي‌ها، از آنجايي‌ كه‌ اجراي‌ آن‌ توام‌ با تكاليف‌ و مسووليت‌هايي‌ است‌، ممكن‌ است‌ مشروط‌ به‌ تشريفات‌، شرايط‌ و محدوديت‌ها يا مجازاتهايي‌ شوند كه‌ قانوني‌ باشد و در چارچوب‌ يك‌ جامعه‌ مردمسالار به‌ نفع‌ امنيت‌ ملي‌، تماميت‌ سرزميني‌ يا رفاه‌ عمومي‌، جهت‌ ممانعت‌ از بي‌نظمي‌، جرم‌ و براي‌ حمايت‌ از اخلاق‌ و بي‌طرفي‌ قوه‌ قضاييه‌ ضرورت‌ داشته‌ باشد. بعد از كنوانسيون‌ مذكور، به‌ عنوان‌ سند مهم‌ ديگري‌ كه‌ بدين‌ حق‌ پرداخته‌، مي‌توان‌ به‌ ميثاق‌ بين‌المللي‌ حقوق‌ مدني‌ و سياسي‌ اشاره‌ كرد. ماده‌ 19 اين‌ ميثاق‌ ابراز مي‌دارد: هركسي‌ از حق‌ آزادي‌ عقيده‌ و بيان‌ بدون‌ هيچ‌گونه‌ مداخله‌ برخوردار است‌. اين‌ حق‌ مشتمل‌ بر آزادي‌ جست‌وجو، دريافت‌ و رساندن‌ اطلاعات‌ و انديشه‌
ها از هر نوع‌، خواه‌ شفاهي‌، كتبي‌، چاپ‌ يا به‌ صورت‌ هنري‌ يا به‌ هر وسيله‌ ديگر فارغ‌ از ملاحظات‌ مرزي‌ است‌. در اسناد منطقه‌يي‌ علاوه‌ بر كنوانسيون‌ اروپايي‌ كه‌ بدان‌ اشاره‌ شد، كنوانسيون‌ امريكايي‌ حقوق‌ بشر و منشور آفريقايي‌ حق‌ بشر و ملت‌ها نيز چنين‌ حقي‌ را به‌ رسميت‌ شناختند.

مصاديق‌ آزادي‌ بيان‌ در نظام‌ بين‌المللي‌ حقوق‌ بشر
ذكر اين‌ نكته‌ ضرورت‌ دارد كه‌ آزادي‌ بيان‌ صرفا منحصر به‌ آزادي‌ سخن‌ گفتن‌ و سخنراني‌ نمي‌شود بلكه‌ به‌ صور مختف‌ جلوه‌گر مي‌شود. بيان‌ عبارت‌ است‌ از بروز تبلور انديشه‌ها، تفكرات‌ و عقايد اشخاص‌ به‌ هر شكل‌ ممكن‌. اينگونه‌ تبلور مكنونات‌ ذهني‌ انسان‌ مي‌تواند به‌ شكل‌ نوشتن‌، هنر، سخنراني‌ كردن‌ و... تجلي‌ يابد و در پرتو اسناد بين‌المللي‌ و رويه‌ قضايي‌ بين‌المللي‌ سعي‌ شده‌ است‌، مصاديق‌ مهم‌ و اصلي‌ آن‌ آشكار شود.
از اين‌ دسته‌ مصاديق‌ مي‌توان‌ به‌ حق‌ دسترسي‌ به‌ اطلاعات‌ و تكنولوژي‌هاي‌ جديد اطلاع‌رساني‌ اشاره‌ كرد. دسترسي‌ به‌ اطلاعات‌ اعم‌ است‌ از جست‌وجو، دريافت‌ و رساندن‌ اطلاعاتي‌ كه‌ هم‌ در اسناد و هم‌ در رويه‌ قضايي‌ بين‌المللي‌ بر آن‌ تاكيد و به‌ عنوان‌ جزء لاينفك‌ آزادي‌ بيان‌ پذيرفته‌ شده‌ است‌. اين‌ حق‌ مشتمل‌ بر دسترسي‌ به‌ انواع‌ اطلاعات‌ اقتصادي‌، اجتماعي‌، سياسي‌، فرهنگي‌، بهداشتي‌، محيط‌ زيستي‌ و حتي‌ اطلاعات‌ مربوط‌ به‌ سيستم‌ نظامي‌ است‌. نكته‌ قابل‌ توجه‌ در اين‌ خصوص‌ اين‌ است‌ كه‌ اين‌ قسم‌ آزادي‌ بيان‌ مطلق‌ نيست‌ و استثنائاتي‌ بر آن‌ وارد است‌. استثنائات‌ مزبور بر دوگونه‌اند: 1 استثنائات‌ كلي‌ مربوط‌ به‌ آزادي‌ بيان‌ 2 استثنائات‌ خاص‌.
استثنائات‌ خاص‌ صرفا مربوط‌ به‌ دسترسي‌ به‌ اطلاعات‌ هستند و قابليت‌ تسري‌ به‌ ساير اقسام‌ آزادي‌ بيان‌ را ندارند. اين‌ استثنائات‌ كه‌ در اصل‌ دوازده‌ و سيزده‌ اصول‌ ژوهانسبورگ‌ پيش‌بيني‌ شده‌ است‌ عبارتند از: الف‌( يك‌ كشور نمي‌تواند دسترسي‌ به‌ همه‌ اطلاعات‌ مربوط‌ به‌ امنيت‌ ملي‌ را ممنوع‌ كرد اما بايستي‌ به‌ منع‌ دسته‌هاي‌ محدودي‌ از اطلاعات‌ كه‌ افشاي‌ آن‌ به‌ منافع‌ مشروع‌ ملي‌ لطمه‌ وارد مي‌كند را در قانون‌ پيش‌بيني‌ كند، ب‌( نفع‌ عمومي‌ در كسب‌ اين‌ اطلاعات‌ بايستي‌ در مقابل‌ نياز به‌ اختفاي‌ آن‌ از ارزشي‌ اساسي‌ برخوردار باشد.
در زمينه‌ تكنولوژي‌هاي‌ جديد اطلاع‌رساني‌ بيشترين‌ بحث‌ها، حول‌ محور اينترنت‌ و دسترسي‌ به‌ آن‌ و حقوق‌ و تكاليف‌ مربوط‌ به‌ آن‌ مطرح‌ مي‌شود. گزارشگر ويژه‌ آزادي‌ بيان‌ در گزارش‌ سال‌ 1998 در اين‌ خصوص‌ ابراز مي‌دارد: تكنولوژي‌هاي‌ جديد بويژه‌ اينترنت‌ ذاتا دموكرات‌ است‌ و افراد را قادر به‌ دسترسي‌ به‌ منابع‌ اطلاعاتي‌ و شركت‌ در فرايند ارتباط‌ جهاني‌ مي‌سازد. وي‌ همچنين‌ در گزارش‌ سال‌ 1999 خود اعلام‌ مي‌دارد: بديهي‌ است‌ كه‌ اينترنت‌ وسيله‌ بسيار مهمي‌ در آموزش‌ حقوق‌ بشر است‌ و در آگاه‌سازي‌ گسترده‌ استانداردها، اصول‌ و قواعد حقوق‌ بشر بين‌المللي‌ نقش‌ بسزايي‌ ايفا مي‌كند. اينترنت‌ همچنين‌ از مهمترين‌ ابزار مقابله‌ با عدم‌ تسامح‌ از طريق‌ گشودن‌ راه‌هاي‌ پيام‌رساني‌ دو طرفه‌، توانمندكردن‌ افراد براي‌ انتشار آزاداطلاعات‌ در سراسر جهان‌ و تشويق‌ به‌ اقدامات‌ دسته‌جمعي‌ براي‌ محو پديده‌هايي‌ نظير بيان‌ تنفرانگيز، تبعيض‌ نژادي‌ و استفاده‌ تجاري‌ و جنسي‌ از زنان‌ و كودكان‌ است‌. وي‌ در خصوص‌ سوءاستفاده‌ از اينترنت‌ مي‌گويد قصد دارد تا باهمكاري‌ سازمان‌هاي‌ بين‌المللي‌ و ملي‌ از اينكه‌ اينترنت‌ تبديل‌ به‌ يك‌ پناهگاه‌ امن‌ براي‌ اعمال‌ تهديدكننده‌ حقوق‌ بشر شود ممانعت‌ كند.
آزادي‌ مطبوعات‌ نيز به‌ عنوان‌ قسمي‌ از آزادي‌ بيان‌ در اكثر اسناد حقوق‌ بشري‌ پذيرفته‌ شده‌ است‌. بويژه‌ اينكه‌ در رويه‌ قضايي‌ دادگاه‌ اروپايي‌ حقوق‌ بشر حجم‌ عظيمي‌ از دعاوي‌ به‌ اين‌ حق‌ ارتباط‌ پيدا مي‌كند. آزادي‌ مطبوعات‌ را در دو معنا به‌ كار برده‌اند: الف‌( معناي‌ عام‌ كه‌ عبارت‌ است‌ از جست‌وجو، جمع‌آوري‌ و كسب‌ آزادانه‌ اخبار و اطلاعات‌ و عقايد عمومي‌، انتقال‌ و مخابره‌ آزادانه‌ آنها، انتشار آزاد روزنامه‌ها، پخش‌ آزادانه‌ برنامه‌هاي‌ راديويي‌ و تلويزيوني‌، دريافت‌ و مطالعه‌ آزادانه‌ مطبوعات‌. اين‌ معنا، در واقع‌ با مفهوم‌ عام‌ آزادي‌ بيان‌، برابري‌ مي‌كند. ب‌( معناي‌ خاص‌ كه‌ عبارت‌ است‌ از نشر آزاد روزنامه‌ها، بدون‌ هيچ‌گونه‌ محدوديت‌ و نظارت‌ قبل‌ از انتشار، عدم‌ توقيف‌ و تعطيل‌ خودسرانه‌ آنها بعد از انتشار، پيش‌بيني‌ دقيق‌ ضوابط‌ و مسووليت‌هاي‌ قانوني‌ نشريات‌ و رسيدگي‌ به‌ تخلفات‌ و جرايم‌ احتمالي‌ آنان‌ در دادگاه‌ عادي‌ با حضور هيات‌ منصفه‌. در رويه‌ قضايي‌ بين‌المللي‌ بيشتر همين‌ معنا مورد توجه‌ بوده‌ است‌. كنوانسيون‌ امريكايي‌ حقوق‌ بشر در خصوص‌ آزادي‌ مطبوعات‌ متضمن‌ حقي‌ است‌ كه‌ براساس‌ آن‌ هر فردي‌ كه‌ از طريق‌ مطبوعات‌ يا هرگونه‌ وسيله‌ ارتباطي‌ ديگر مورد انتقاد، هجو يا اظهارات‌ نادرست‌ قرار گيرد. بايست
ي‌ پاسخ‌ آن‌ در همان‌ وسيله‌ ارتباطي‌ درج‌ شود.

هنر، رسانه‌ها و شركت‌هاي‌ سينمايي‌
در ميثاق‌ بين‌المللي‌ حقوق‌ مدني‌ و سياسي‌ و در كنوانسيون‌ اروپايي‌ حقوق‌ بشر، صراحتا از هنر به‌ عنوان‌ بخشي‌ از آزادي‌ بيان‌ نام‌ برده‌ شده‌ و بيان‌ عقايد به‌ زبان‌ هنر فارغ‌ از هرگونه‌ ملاحظات‌ مرزي‌ تجويز شد. بويژه‌ اينكه‌ در طول‌ تاريخ‌ اغلب‌ متفكران‌ و انديشمندان‌ براي‌ گويش‌ عقايد و ديدگاه‌هاي‌ خود از زبان‌ هنر استفاده‌ كرده‌ و با زبان‌ شعر، نقاشي‌، موسيقي‌، داستان‌، فيلم‌ و... با افراد جامعه‌ سخن‌ مي‌گفتند. اسناد حقوق‌ بشري‌ نيز با اتكا بر اين‌ پيشينه‌ تاريخي‌، حق‌ مزبور را به‌ رسميت‌ شناخته‌اند و در رويه‌ قضايي‌ بين‌المللي‌ تحت‌ عنوان‌ آزادي‌ بيان‌ به‌ موارد مطروحه‌ رسيدگي‌ مي‌كنند. در مورد رسانه‌ها و شركت‌هاي‌ سينمايي‌ بايد گفت‌ اين‌ مصداق‌ از آزادي‌ بيان‌ در هيچ‌ يك‌ از اسناد حقوق‌ بشر به‌ جز كنوانسيون‌ اروپايي‌ حقوق‌ بشر مندرج‌ نيست‌. اگرچه‌ در كنوانسيون‌ اروپايي‌ حقوق‌ بشر و در بند الف‌ ماده‌ 10 آن‌ بر اين‌ حق‌ تاكيد شده‌، ولي‌ مشروط‌ به‌ مقررات‌ دقيق‌تري‌ نسبت‌ به‌ ساير مصاديق‌ آزادي‌ بيان‌ شده‌ است‌. زيرا كه‌ اخذ مجوز براي‌ خبرگزاري‌ها و رسانه‌ها را ضروري‌ دانسته‌ و دولت‌ها مختار در اعطاي‌ اينگونه‌ مجوزها هستند. حال‌ آنكه‌ كسب‌ مجوز ابتدايي‌ براي‌ ساير اقسام‌ آزادي‌ بيان‌ تجويز نشده‌ و حتي‌ سانسور پيش‌ از ا
نتشار مطبوعات‌ در رويه‌ قضايي‌ بين‌المللي‌ مطلقا ممنوع‌ شده‌ است‌.

چارچوب‌ حقوقي‌ و موازين‌ محدود كننده‌ آزادي‌ بيان‌
اگرچه‌ حق‌ آزادي‌ بيان‌ جزو حقوق‌ اساسي‌ افراد است‌ اما مطلق‌ و تخطي‌ناپذير نيست‌. به‌ عنوان‌ مثال‌ ماده‌ 29 اعلاميه‌ جهاني‌ حقوق‌ بشر بطور عام‌ محدوديت‌هايي‌ بر كليه‌ حقوق‌ مندرج‌ در اعلاميه‌ مقرر كرده‌ كه‌ قابل‌ اطلاق‌ بر آزادي‌ بيان‌ است‌. در اين‌ ماده‌ گفته‌ شده‌ است‌: هر كس‌ در اجراي‌ حقوق‌ و استيفاي‌ آزادي‌هاي‌ خود فقط‌ تابع‌ محدوديت‌هايي‌ است‌ كه‌ به‌ وسيله‌ قانون‌، منحصرا به‌ منظور تامين‌ شناسايي‌ و مراعات‌ حقوق‌ و آزادي‌هاي‌ ديگران‌ و براي‌ مقتضيات‌ صحيح‌ اخلاقي‌ و نظم‌ عمومي‌ و رفاه‌ همگاني‌ وضع‌ شده‌ است‌. اين‌ حقوق‌ و آزادي‌ها در هيچ‌ موردي‌ نمي‌توانند برخلاف‌ مقاصد و اصول‌ ملل‌ متحد اجرا شود. همچنين‌ در ماده‌ 19 ميثاق‌ بين‌المللي‌ احترام‌ به‌ حقوق‌ و حيثيت‌ ديگران‌، حمايت‌ از امنيت‌ ملي‌ و نظم‌ عمومي‌، اخلاق‌ و رفاه‌ همگاني‌ مورد توجه‌ قرار داده‌ شده‌ است‌. همان‌ طور كه‌ ملاحظه‌ مي‌شود با پيش‌بيني‌ اين‌ محدوديت‌ها، حق‌ آزادي‌ بيان‌ بطور قطع‌ جزو حقوق‌ بنيادين‌ و تخطي‌ناپذير در مفهوم‌ ماده‌ 4 ميثاق‌ بين‌المللي‌ حقوق‌ مدني‌ و سياسي‌ كه‌ اعمال‌ محدوديت‌ بر برخي‌ حقوق‌ حتي‌ در شرايط‌ فوق‌العاده‌ را تجويز نمي‌كند. البته‌ اعمال‌ محدوديت‌هاي‌ مزبور مي‌بايست‌ تحت‌ شرايطي‌ خاص‌ اعمال‌ شود زيرا كه‌ اصل‌، آزادي‌ بيان‌ بوده‌ و محدوديت‌ها
، استثنا است‌ و به‌ لحاظ‌ حقوقي‌ استثنائات‌ بايستي‌ بطور مضيق‌ تفسير شده‌ تا به‌ اصل‌ حقوقي‌ لطمه‌يي‌ وارد نشود. بدين‌ منظور، در نظام‌ بين‌المللي‌ حقوق‌ بشر، چارچوبي‌ معين‌ براي‌ حمايت‌ از آزادي‌ بيان‌ و اعمال‌ صحيح‌ محدوديت‌ها مقرر شده‌ است‌. از جمله‌ اين‌ مقررات‌ كه‌ در تمامي‌ اسناد پذيرفته‌ شده‌ است‌ مي‌توان‌ به‌: الف‌( اصل‌ حكومت‌ قانون‌، ب‌( اصل‌ ضرورت‌ دموكراتيك‌، ج‌( اصل‌ عدم‌ تبعيض‌ و د( اصل‌ مشروعيت‌ در هدف‌ اشاره‌ كرد.
هدف‌ از اصل‌ قانوني‌ بودن‌ اين‌ است‌ كه‌ تضمين‌ اين‌ حق‌ و آزادي‌ جز با يك‌ فرايند متناسب‌ قانوني‌ محدود نشود. از يك‌سو بخاطر تضمين‌ شكلي‌ آن‌ و از سوي‌ ديگر بخاطر اصل‌ حكومت‌ قانون‌، تا اينكه‌ افراد بدانند چه‌ رفتاري‌ قانوني‌ است‌ تا بر مبناي‌ آن‌ رفتار كنند. بنابراين‌، آنچه‌ در ابتداي‌ امر لازم‌ مي‌نمايد وجود قانوني‌ است‌ كه‌ در آن‌ چنين‌ محدوديتي‌ پيش‌بيني‌ شود و تفاوتي‌ ندارد كه‌ در قوانين‌ موضوعه‌ تدوين‌ شده‌ باشد يا اينكه‌ در حقوق‌ عرفي‌ پيش‌بيني‌ شده‌ باشد.
ولي‌ يك‌ رويه‌ اداري‌ و اجرايي‌ با فرض‌ عمومي‌ بودن‌ آن‌ يا بيان‌ آن‌ توسط‌ قانونگذار، براي‌ اؤبات‌ وجود چنين‌ محدوديتي‌ كفايت‌ نمي‌كند. با اين‌ وجود، اگرچه‌ اختيار تصميم‌گيري‌ و روش‌ اعمال‌ چنين‌ اختياري‌ به‌ وضوح‌ جهت‌ حمايت‌ افراد در مقابل‌ مداخله‌ خودسرانه‌ در حقوقشان‌، روشن‌ بوده‌ و مي‌بايد حفاظت‌ مناسبي‌ در مقابل‌ تجاوز و سوءاستفاده‌ از اين‌ اختيار حاكميتي‌، انجام‌ پذيرد. در كنفرانس‌ وين‌ 1993 در زمينه‌ حقوق‌ بشر، وفاقي‌ عام‌ در خصوص‌ ارتباط‌ جامعه‌ دموكراتيك‌ با آزادي‌ بيان‌ حاصل‌ شد و بيان‌ شد كه‌ تقويت‌ و ترقي‌ دموكراسي‌ مبتني‌ بر ابزار و اراده‌ آزاد افراد است‌. مفهوم‌ ضرورت‌ در اين‌ اصل‌ بدان‌ معنا نيست‌ كه‌ دولت‌ مقتدر آن‌ را ضروري‌ قلمداد كند بلكه‌ آن‌ چيزي‌ است‌ كه‌ بطور معقولي‌ در جوامع‌ دموكراتيك‌، ضروري‌ قلمداد شود. بنابراين‌ جهت‌ پذيرش‌ اينكه‌ آيا اعمال‌ محدوديتي‌ ضروري‌ بوده‌ يا نه‌، با يك‌ پيش‌شرط‌ جامعه‌ دموكراتيك‌ مواجهيم‌ يعني‌ دولتي‌ مي‌تواند اعمال‌ محدوديت‌ بر آزادي‌ بيان‌ را تجويز كند كه‌ دولتي‌ دموكراتيك‌ باشد. دادگاه‌ اروپايي‌ حقوق‌ بشر تلويحا بيان‌ كرده‌ كه‌ جامعه‌ دمكراتيك‌ بر پايه‌ آزادي‌ بيان‌، بنيان‌ مي‌يابد و با تسامح‌، تساهل‌ و تكثرگرايي‌ قوام‌ پيدا مي‌كند، از جمله‌ بردباري‌ در برابر اطلاعات‌ و
عقايدي‌ كه‌ براي‌ كشور يا هر بخشي‌ از جمعيت‌، تهاجمي‌ و شوك‌آور باشند. همچنين‌ در يك‌ سيستم‌ دموكراتيك‌ فعل‌ و ترك‌ فعل‌ دولت‌ بايستي‌ منوط‌ به‌ مراقبت‌ دقيق‌ نه‌ تنها دستگاه‌ قضايي‌ و تقنيني‌ بلكه‌ مطبوعات‌ و افكار عمومي‌ باشد. اينچنين‌ است‌ كه‌ مي‌گويند آزادي‌ مطبوعات‌ سبب‌ كاهش‌ فساد اقتصادي‌ و اداري‌ مي‌گردد. همچنين‌ قيد عدم‌ تبعيض‌ در تمامي‌ اسناد حقوق‌ بشري‌ بر اين‌ عقيده‌ استوار است‌ كه‌ برخورد تبعيض‌آميز با اشخاص‌ به‌ واسطه‌ ويژگي‌ خاص‌ آنها يا تعلقشان‌ به‌ يك‌ گروه‌ خاص‌، مطابق‌ با اصل‌ برابري‌ نيست‌، قيد مزبور مي‌تواند عام‌ يا خاص‌ بر حقوق‌ افراد باشد و از نظر برخي‌ مهمترين‌ قاعده‌ در نظام‌ بين‌ المللي‌ حقوق‌ بشر است‌. اين‌ اصل‌ كه‌ به‌ زعمي‌ مي‌توان‌ آن‌ را اصل‌ برابري‌ نيز ناميد داراي‌ تاريخي‌ طولاني‌ در حقوق‌ داخلي‌ برخي‌ كشورها است‌، حتي‌ قبل‌ از اينكه‌ حقوق‌ طبيعي‌ در قرن‌ 17 ظهور يابد، وجود داشت‌. اما اين‌ اصل‌ به‌ عنوان‌ يك‌ اصل‌ كلي‌ در حقوق‌ بين‌الملل‌ تا قبل‌ از پذيرش‌ منشور ملل‌ متحد، به‌ رسميت‌ شناخته‌ نشده‌ بود. بنابراين‌ اصل‌ عدم‌ تبعيض‌، اصل‌ اساسي‌ در نظام‌ بين‌المللي‌ حقوق‌ بشر بوده‌ و در هنگام‌ برخورداري‌ از حقوق‌ چه‌ در هنگام‌ محدوديت‌ از آن‌ بايستي‌ به‌ نحو تساوي‌ اعمال‌ شود. همانطور كه‌ گفته‌ شد، هر نوع‌ محد
وديت‌ وارده‌ بر آزادي‌ بيان‌ بايد در جوامع‌ دموكراتيك‌ براي‌ سلامت‌ و رفاه‌ همگاني‌، حفظ‌ نظم‌ عمومي‌ و امنيت‌ ملي‌ يا براي‌ حمايت‌ از حقوق‌ و آزادي‌هاي‌ ديگران‌ ضرورت‌ داشته‌ باشد. در نتيجه‌، دولت‌ها نمي‌توانند بسادگي‌ استدلال‌ كنند كه‌ عمل‌ آنها به‌ منظور تعقيب‌ منافع‌ كشور ضروري‌ بوده‌ است‌.
بلكه‌ به‌ علاوه‌ بايستي‌ ؤابت‌ كنند كه‌ اين‌ عمل‌ داراي‌ هدف‌ مشروع‌ است‌. بنابراين‌، عليرغم‌ اينكه‌ دولت‌ها اختيار ارزيابي‌ در اجراي‌ محدوديت‌ها را دارا هستند، اما مي‌بايد اين‌ ارزيابي‌ با بنياني‌ حقوقي‌ و هدفي‌ مشروع‌ استوار شود. همانگونه‌ كه‌ گفته‌ شد هم‌ دفاع‌ از آزادي‌ بيان‌ و هم‌ موازين‌ محدود كننده‌ آن‌ داراي‌ مكانيزم‌ مختا به‌ خود است‌ با اين‌ وجود هنوز هم‌ در نظام‌ بين‌المللي‌ اين‌ ساز و كارها و مكانيزم‌ها به‌ صورت‌ تمام‌ و كمال‌ اعمال‌ نمي‌شوند.

            
نوشته شده توسط رضا شجاعیان در ساعت 11:57 | لینک  | 

صبح‌ روز 11 سپتامبر، هنگامي‌ كه‌ سي‌.ان‌.ان‌ نخستين‌ تصاوير يكي‌ از برج‌هاي‌ مركز تجارت‌ جهاني‌ را كه‌ در آتش‌ مي‌سوخت‌ پخش‌ مي‌كرد و هنوز كسي‌ نمي‌دانست‌ كه‌ قضيه‌ تصادفي‌ است‌ يا عملي‌ تروريستي‌، مفسران‌ اين‌ شبكه‌ خبري‌ امكان‌ مسووليت‌ اسامه‌بن‌لادن‌ را مطرح‌ ساختند. افرادي‌ كه‌ نزديك‌ برج‌ مركز تجارت‌ جهاني‌ بودند با شنيدن‌ صداي‌ مهيبي‌ به‌ برج‌ سر به‌ فلك‌ كشيده‌ جلوي‌ رويشان‌ نگاه‌ كردند و فكر كردند كه‌ گودزيلا آن‌ را گاز گرفته‌ است‌.
به‌ دليل‌ ضعف‌ رسانه‌يي‌ نشريات‌، پوشش‌ خبري‌ در روز اول‌ عمدتا در حوزه‌ مفاهيم‌ تلويزيوني‌ قرار مي‌گيرد. تصوير برخورد هواپيماها با برج‌ها كه‌ بارها به‌ نمايش‌ درآمد نوعي‌ استيصال‌ و عدم‌ توانايي‌ در مخاطب‌ ايجاد مي‌كند. شايد به‌ همين‌ دليل‌ بوش‌ چنين‌ بر افغانستان‌ تاخت‌ تا عدم‌ توانايي‌ و استيصال‌ ايجاد شده‌ در ذهنيت‌ امريكايي‌ را كه‌ حاصل‌ تماشاي‌ هواپيماهايي‌ بود كه‌ بر نمادهاي‌ عظمت‌ نظام‌ سرمايه‌داري‌ تاختند را به‌ احساس‌ قدرت‌ تبديل‌ سازد.
تصوير دشمن‌ كه‌ حاصل‌ تعامل‌ بوش‌ و رسانه‌هاي‌ جمعي‌ از ذهنيت‌ اجتماعي‌ امريكا بود، تصويري‌ كهنه‌ از اسلام‌ محافظه‌كار مسلحانه‌ محسوب‌ مي‌شد اما بدون‌ آنكه‌ صحبتي‌ از اسلامي‌ بودن‌ تروريست‌ها بطور نظام‌مند در ميان‌ باشد. اين‌ امر بعد از انگاره‌ به‌ وسيله‌ «تصاوير» به‌ نمايش‌ در آمده‌ از بن‌لادن‌ و همكارانش‌ و همين‌ طور تظاهرات‌ مسلمانان‌ خاورميانه‌، در ذهنيت‌ اجتماعي‌ غرب‌ شكل‌ گرفت‌. مطالعه‌ فرآيند بحث‌هاي‌ طرح‌ شده‌ در طول‌ اين‌ مدت‌ نشان‌ مي‌دهد كه‌ همه‌ خبرهاي‌ اين‌ دوره‌ با گفتمان‌ نفرت‌ نوشته‌ شده‌ بود كه‌ تروريسم‌ و رويداد 11 سپتامبر را به‌ افرادي‌ با ظاهر اسلامي‌ و مردمي‌ در تظاهرات‌ خشونت‌آلود عليه‌ امريكا نسبت‌ مي‌داد. همين‌ گفتمان‌، امكان‌ قبول‌ بمباران‌هاي‌ افغانستان‌ را در ذهنيت‌ اجتماعي‌ غرب‌ امكان‌ پذير ساخت‌.
در تاريخ‌ لحظاتي‌ هستند كه‌ فلاسفه‌ آنها را لحظات‌ طلايي‌ و تاريخ‌نويسان‌ آنها را نقاط‌ عطف‌ مي‌نامند. رويداد 11 سپتامبر را مي‌توان‌ يكي‌ از اين‌ لحظات‌ به‌ شمار آورد. شايد به‌ همين‌ دليل‌ نيز رسانه‌ها اين‌ حادؤه‌ را به‌ شكلي‌ خارق‌العاده‌ مورد پوشش‌ خبري‌ خود قرار دادند.
اولين‌ اقدام‌ رسانه‌هاي‌ غربي‌، معرفي‌ يك‌ عامل‌ خارجي‌ نظير اسامه‌بن‌لادن‌ به‌ عنوان‌ عامل‌ اصلي‌ انفجارات‌ امريكا بود.
رسانه‌هاي‌ جهاني‌ چشم‌ خود را بر روي‌ گروه‌هاي‌ افراطي‌ امريكا از قبيل‌: مخالفان‌ جهاني‌ شدن‌، گروهك‌هاي‌ زيرزميني‌ چپ‌، فرقه‌ آئوم‌ ژاپن‌، گروه‌هاي‌ شيطان‌پرست‌ يا صهيونيستي‌ داخل‌ امريكا بسته‌اند و متهم‌ خود را در ميان‌ كشورهاي‌ مصر، الجزاير، فلسطين‌، لبنان‌، افغانستان‌ و سوريه‌ مي‌جويند، جست‌وجويي‌ كه‌ بطور قطع‌ به‌ نتيجه‌ دلخواه‌ آنان‌ مي‌انجامد و عرب‌ها يا افغاني‌ بيچاره‌يي‌ را در تيررس‌ اتهام‌ قرار مي‌دهد.
اينها كاركردهايي‌ بود كه‌ با يك‌ نگاه‌ سطحي‌ به‌ شبكه‌هاي‌ جهاني‌ خبري‌ نظير سي‌.ان‌.ان‌ مي‌توان‌ آنها را يافت‌. رسانه‌هايي‌ كه‌ هر ساعت‌ خبر از دستگيري‌ اعراب‌، مصري‌ها، شنود مكالمات‌ بن‌لادن‌، خوشحالي‌ فلسطيني‌ها و خرسندي‌ صدام‌حسين‌ مي‌دهند.
چند روز بعد هم‌ عده‌يي‌ از تحليلگران‌ ادعا كردند كه‌ احتمال‌ دخالت‌ «ارتش‌ سرخ‌ ژاپن‌» نيز در اين‌ حملات‌ وجود دارد، اما از اين‌ ادعا چندان‌ استقبال‌ نشد و گويا كليه‌ رسانه‌هاي‌ امريكايي‌ ترجيح‌ دادند احتمال‌ اول‌، يعني‌ دخالت‌ اسلام‌گرايان‌ و از جمله‌ اسامه‌بن‌لادن‌ را در حملات‌ بيش‌ از ساير احتمالات‌ جدي‌ بگيرند.
آنچه‌ از روند پوشش‌ خبري‌ بيشتر رسانه‌هاي‌ داخلي‌ امريكا بر مي‌آيد اين‌ است‌ كه‌ شرايط‌ به‌ گونه‌يي‌ سازمان‌دهي‌ شده‌ كه‌ افكار عمومي‌ مردم‌ جهان‌ چنان‌ عليه‌ مسلمانان‌ تحريك‌ شود كه‌ هيچ‌كس‌ از اين‌ پس‌ جرات‌ دفاع‌ از آنان‌ را نداشته‌ باشد. اگر امريكايي‌ها و صهيونيست‌ها به‌ هر وسيله‌ بتوانند اين‌ ادعاي‌ شوم‌ خود را ؤابت‌ كنند، آن‌ وقت‌ خواهند توانست‌ با اين‌ حربه‌ به‌ تارومار و قتل‌عام‌ مسلمانان‌ در كشورهايي‌ چون‌ فلسطين‌ دست‌ بزنند. جو تبليغاتي‌ رسانه‌هاي‌ امريكايي‌ آنقدر سنگين‌ بود كه‌ هيچ‌يك‌ از شبكه‌هاي‌ مستقل‌، خصوصي‌ و غيردولتي‌ امريكا كه‌ اتفاقا از مخالفان‌ سياست‌هاي‌ اجرايي‌ دولت‌ بودند نيز جرات‌ اظهارنظري‌ غير از آنچه‌ روساي‌ اين‌ كشور مطرح‌ كرده‌اند، نداشتند.
چنان‌ حجمي‌ از تبليغات‌ منفي‌ بر ضد مسلمانان‌ آن‌ هم‌ همه‌ آنها بدون‌ آنكه‌ حد و مرز اسلام‌گرايان‌ مدرن‌ و اسلام‌گرايان‌ افراطي‌ از نوع‌ طالباني‌ آن‌ مشخا و مجزا شود سبب‌ شد تا نگرش‌ بسياري‌ از مردم‌ امريكا و بخشي‌ از اروپا به‌ مسلمانان‌ منفي‌ شود. از آن‌ پس‌ گزارش‌هايي‌ درباره‌ اعمال‌ خشونت‌ نسبت‌ به‌ مسلمانان‌ امريكايي‌ و اروپايي‌ در صحنه‌هاي‌ رسانه‌ها ديده‌ شد. شبكه‌هاي‌ تلويزيوني‌ امريكا و در راس‌ همه‌ آنها سي‌.ان‌.ان‌، فاكس‌ نيوز، اي‌.بي‌.سي‌ و سي‌.بي‌.اس‌ در پنج‌ روز اول‌ حملات‌ به‌ تشريح‌ افكار و عقايد اسلام‌گرايان‌ افراطي‌ پرداختد و چهره‌يي‌ بسيار خشن‌ و نامعقول‌ از كل‌ جهان‌ اسلام‌ به‌ بينندگان‌ خود نشان‌ دادند.
اين‌ شبكه‌ها به‌ نوع‌ ديگر اسلام‌گرايان‌ در جهان‌ كه‌ متعلق‌ به‌ مسلمانان‌ آگاه‌ و باشعور است‌ و نظير آن‌ را مي‌توان‌ در همه‌ جاي‌ جهان‌ يافت‌، كوچكترين‌ اشاره‌يي‌ نكردند و تنها به‌ شرح‌ نمونه‌هاي‌ طالباني‌ و خشن‌ آن‌ پرداختند، شبكه‌هاي‌ تلويزيوني‌ ماهواره‌يي‌ فرانسه‌، در شب‌ چهارم‌ بعد از حادؤه‌، مستندي‌ از زندگي‌ اسامه‌بن‌لادن‌ پخش‌ كرد و در خلال‌ برنامه‌ كارشناسان‌ متعددي‌ نيز ابراز عقيده‌ مي‌كردند. اين‌ برنامه‌ كه‌ به‌ دو زبان‌ انگليسي‌ و فرانسوي‌ پخش‌ مي‌شد، اسلام‌گرايان‌ طالبان‌ را با اسلام‌گرايان‌ مدرن‌ خيلي‌ كوتاه‌ مقايسه‌ كرد و بسرعت‌ از آن‌ گذشت‌. در اين‌ برنامه‌ مستند سياسي‌ تاريخي‌، پوشش‌ زنان‌ در ايران‌، تركيه‌ و افغانستان‌ با يكديگر مقايسه‌ شد و از اين‌ مقايسه‌ نتيجه‌گيري‌ شد كه‌ گروه‌ طالبان‌ از لحاظ‌ مبادي‌ عقيدتي‌ اسلام‌ با ساير همسايگان‌ مسلمان‌ خود كاملا تفاوت‌ دارد و با زنان‌ بسيار ظالمانه‌ برخورد مي‌كند.
در روزهاي‌ اوليه‌ حادؤه‌، به‌ دليل‌ آشفتگي‌ در تصميم‌گيري‌ دولتمردان‌ امريكا، رسانه‌ها و مردم‌ بطور خود به‌ خودي‌ «تبليغات‌» رسانه‌يي‌ خود را با دست‌ خود و بر سنگفرش‌ خيابان‌هاي‌ نيويورك‌ حك‌ مي‌كردند و اخبار و تحليل‌هايي‌ را كه‌ حاكم‌ بر يك‌ منطق‌ رسانه‌يي‌ بود، ارايه‌ مي‌دادند و اين‌ اطلاع‌رساني‌ مي‌رفت‌ كه‌ سرنخ‌هايي‌ را براي‌ محيط‌ داخلي‌ امريكا و در سطح‌ بين‌المللي‌ آشكار كند. اما همچون‌ هر حركت‌ ديگري‌، اين‌ حركت‌ نيز همچون‌ آخرين‌ تلاش‌هاي‌ زيبا و ناآرام‌ يك‌ اسب‌ سركش‌ در دستان‌ چيره‌ بوروكراسي‌ رام‌ شد تا به‌ انگاره‌ غالب‌ از خيزش‌ دوباره‌ يك‌ ابرقدرت‌ تبديل‌ شود. اينجا بود كه‌ بوش‌ بر صفحه‌ تلويزيون‌ ظاهر شد، تا نه‌ تنها آب‌ رفته‌ را به‌ جوي‌ بازگرداند، كه‌ آن‌ را بطور سيلابي‌ براي‌ انتقام‌جويي‌ از دشمنان‌ موهوم‌ و ناشناس‌ امريكا تبديل‌ سازد. به‌ اين‌ ترتيب‌ موج‌ اتحاده‌ مردم‌ امريكا كه‌ از خيابان‌هاي‌ نيويورك‌ آغاز شده‌ بود و از طريق‌ دوربين‌هاي‌ تلويزيوني‌ در سرتاسر امريكا به‌ شكل‌ كاملا خود به‌ خودي‌ نشر يافته‌ بود، به‌ ناگهان‌ با انجام‌ شبه‌ رويدادهاي‌ حساب‌ شده‌ روابط‌ عمومي‌چي‌هاي‌ امريكايي‌ در رسانه‌ها، به‌ موجي‌ براي‌ انتقام‌جويي‌ تبديل‌ شود كه‌ هدف‌ اين‌ موج‌، تبديل‌ ناتواني‌ مخاطب‌ به‌ توانايي‌ دوباره‌ بازيافته‌ يك‌ ابرقدرت‌ از طريق‌ تنبيه‌ شديد متجاوز بود.
خيلي‌ زود تصاويري‌ از چهره‌ دشمنان‌ بر صفحه‌ تلويزيون‌ها نقش‌ بست‌ تا امريكا بتواند واژه‌ انتقام‌ را بر زمينه‌ اين‌ تصاوير و اين‌ چهرها حك‌ كند.اولين‌ عكس‌ها چهره‌ بن‌لادن‌ را به‌ عنوان‌ مظنون‌ اصلي‌ به‌ نمايش‌ در مي‌آورد. مردي‌ با چهره‌يي‌ تيره‌ كه‌ در بعضي‌ تصاوير اسلحه‌ به‌ دست‌ با اخمي‌ غبارآلوده‌ چهره‌يي‌ كه‌ پليدي‌ را در ذهنيت‌ اجتماعي‌ غرب‌ يادآور مي‌شد، به‌ عنوان‌ مظنون‌ اصلي‌ حادؤه‌ بر صفحه‌ تلويزيون‌ نقش‌ بست‌ و رسانه‌ها قدرت‌ تاؤيرگذاري‌ خود را در پيگيري‌ حادثه‌يي‌ با اين‌ اهميت‌ نشان‌ دادند.
نوشته شده توسط رضا شجاعیان در ساعت 18:1 | لینک  | 

در سال‌هاي‌ اخير در فضاي‌ فكري‌ و سياسي‌ كشور، شاهد مطرح‌ شدن‌ بحث‌ دولت‌ رفاه‌ هستيم‌.
دولت‌ رفاه‌ بخصوص‌ از بعد از انتخابات‌ مجلس‌ هفتم‌ بيشتر ذهن‌ اقتصاددانان‌ را به‌ خود مشغول‌ كرده‌ است‌.چنانكه‌ ديديم‌ در انتخابات‌ نهم‌ رياست‌ جمهوري‌ نيز بخش‌ قابل‌ توجهي‌ از شعارهاي‌ انتخاباتي‌ به‌ بحث‌ درباره‌ رفاه‌ اجتماعي‌ وعدالت‌ اجتماعي‌ پرداختند.به‌ اين‌ بهانه‌ به‌ تبيين‌ دقيقي‌ از دولت‌ رفاه‌ مي‌پردازيم‌.
يكي‌ از تعاريفي‌ را كه‌ مي‌توان‌ درباره‌ دولت‌ رفاه‌ ارايه‌ داد اين‌ است‌: «نظامي‌ كه‌ در آن‌ حكومت‌ متعهد مي‌شود سطوح‌ معيني‌ از اشتغال‌، درآمد، آموزش‌، كمك‌ بهداشتي‌، تامين‌ اجتماعي‌ و مسكن‌ را براي‌ همه‌ شهروندان‌ خود فراهم‌ كند.»
دولت‌ رفاه‌ به‌ سطح‌ زندگي‌ مردم‌ وسطح‌ آگاهي‌ آنان‌ توجه‌ زيادي‌ معطوف‌ مي‌دارد.
از نظر برخي‌ از متفكران‌ اخلاقي‌ نيز دولت‌ بايد درست‌ رفتاري‌ را بي‌وقفه‌ پرورش‌ دهد، زندگي‌ اخلاقي‌ مردم‌ را اصلاح‌ و كنترل‌ كند و آب‌ و خاك‌ را براي‌ انسان‌ قابل‌ زيست‌ و راحت‌ گرداند.دولت‌ با گسترش‌ آموزش‌، از لحاظ‌ تربيت‌ قواي‌ ذهني‌ نقش‌ حياتي‌ بازي‌ كرده‌، عدالت‌ اجتماعي‌ را برقرار نموده‌ و سعادت‌ را در ميان‌ شهروندان‌ بيشتر مي‌كند.
در سده‌هاي‌ هجدهم‌ و نوزدهم‌ حكومت‌ يك‌ پليس‌ بود.فردگرايي‌ در حد كامل‌ وجود داشت‌ و اجازه‌ نمي‌داد دولت‌ يا حكومت‌ كمترين‌ دخالتي‌ در كارها بكند، پس‌ خطوط‌ حوزه‌ خصوصي‌ افراد پررنگ‌ بود و حوزه‌ نفوذ دولت‌ در آن‌ كمتر . اما زياد طول‌ نكشيد كه‌ نگاه‌ به‌ دولت‌ يا حكومت‌ تغيير كرد.
در سده‌ بيستم‌ حكومت‌ به‌ يك‌ نوع‌ تعاون‌ خدمات‌ اجتماعي‌ تبديل‌ شد و ديگر تنها پليس‌ به‌ شمار نيامد.
دولت‌ نقش‌ معلم‌، پرستار، مدير و بازرگان‌ صنعت‌ را به‌ خود گرفت‌.عهده‌دارشدن‌ اين‌ وظيفه‌ به‌ طلوع‌ عصر سوسياليسم‌ منجرشد.انديشه‌ دولت‌ رفاه‌ اين‌ است‌ كه‌ سنگ‌ پايه‌ بناي‌ دولت‌ رفاه‌ فرد است‌ و دولت‌ رفاه‌ براي‌ توسعه‌ هماهنگ‌ او طرح‌ريزي‌ شده‌ است‌.همه‌ فعاليت‌هاي‌ آدمي‌ به‌ رفاه‌ عمومي‌ مربوط‌ است‌.در دولت‌ رفاه‌ فرد موقعيت‌ محوري‌ دارد.حداقل‌ سطح‌ زندگي‌ بي‌توجه‌ به‌ نژاد، عقيده‌ يا رنگ‌ و توزيع‌ متناسب‌ درآمد را براي‌ همه‌ شهروندان‌ تضمين‌ مي‌كند.
دولت‌ رفاه‌ جديد خود را تنها جمع‌ كننده‌ ماليات‌ يا پليس‌ نمي‌داند، بلكه‌ ميان‌ همه‌ خدمات‌ اجتماعي‌، خدمات‌ رفاهي‌ گسترده‌ترين‌ عرصه‌ را دارد، زيرا به‌ تقريب‌ همه‌ افراد نيازمندأ از مادران‌ بيوه‌ گرفته‌ تا زنان‌ مطلقه‌ داراي‌ فرزند، از زندانيان‌ سابقي‌ كه‌ نمي‌توانند كار پيدا كنند گرفته‌ تا افراد بيمار جسمي‌ و رواني‌، از مهاجران‌ بي‌وطن‌ گرفته‌ تا خانواده‌هاي‌ داراي‌ مشكلات‌ را در برمي‌گيرد.
در چنين‌ وضعيتي‌ دولت‌ رفاه‌ نه‌ تها در جهت‌ رشد فردي‌ مي‌كوشد بلكه‌ افزون‌ بر آن‌ همه‌ اجازه‌ دارند از آزادي‌هاي‌ اساسي‌، يعني‌ آزادي‌ انديشه‌، آزادي‌ بيان‌، عقيده‌ و مانند آنها و آزادي‌ اجتماعي‌ براي‌ دست‌ يافتن‌ به‌ هدف‌ها و مقاصد مشترك‌ برخوردار باشند.اين‌ بهره‌مندي‌ از آزادي‌هاي‌ اساسي‌ انسان‌ها را قادر مي‌كند قوه‌داوري‌ خود را در راه‌ خير عمومي‌ به‌ كارگيرد و از اين‌ طريق‌ نه‌ تنها منافع‌ شخصي‌ و خانوادگي‌ خود بلكه‌ منافع‌ كل‌ آحاد جامعه‌ را نيز محترم‌ مي‌شمارد و به‌ آن‌ توجه‌ نشان‌ مي‌دهد.نمونه‌هاي‌ قابل‌ توجهي‌ از دولت‌هاي‌ رفاه‌ در اروپا و امريكا برسركار آمده‌اند، بهبودي‌ بهداشت‌، گسترش‌ آموزش‌ و پرورش‌، خدمات‌ اجتماعي‌، امنيت‌ اقتصادي‌ اينها مسائلي‌ بود كه‌ به‌ عنوان‌ مثال‌ دولت‌ روزولت‌ در امريكا و حزب‌ كارگر انگلستان‌ به‌ آن‌ مي‌پرداختند. بطور كلي‌ پس‌ از جنگ‌ جهاني‌ دوم‌ دولت‌ به‌ عنوان‌ سازمان‌ دهنده‌ سرمايه‌داري‌ تا حدي‌ جايگزين‌ مكانيسم‌ بازار آزاد شد و به‌ درجات‌ مختلف‌ در زمينه‌ توزيع‌ درآمدها، سرمايه‌گذاري‌ و ايجاد اشتغال‌ مسووليت‌هايي‌ پذيرفتند.همچنين‌ اقدامات‌ رفاهي‌ دولت‌ در مورد طبقات‌ پايين‌ گسترش‌ يافت‌.كنترل‌ اقتصادي‌ و برنامه‌ ريزي‌ به‌ درجات‌ مختلف‌ اساس‌ نظام‌ سرمايه‌داري‌ دولت‌ رفاهي‌ را تشكيل‌
داده‌ است‌.اگر اين‌ دوره‌ يعني‌ دوره‌ رشد سياست‌ اجتماعي‌ غرب‌ براي‌ آنها به‌ سررسيده‌، براي‌ ما تازه‌ شروع‌ شده‌ است‌.
دولت‌ها علاقه‌ دارند كه‌ در ايام‌ انتخابات‌ از دولت‌ رفاهي‌ سخن‌ گويند اما به‌ واسطه‌ وجود مشكلاتي‌ چون‌ كاهش‌ نرخ‌ رشد، كاهش‌ افق‌ افزايش‌ ماليات‌ها، وجود كسري‌ بودجه‌ وافزايش‌ هزينه‌ تمايلي‌ به‌ دنبال‌ كردن‌ وعده‌هاي‌ خود ندارند.
همان‌گونه‌ كه‌ گفتيم‌ در سال‌هاي‌ اخير، در كشورمان‌ به‌ دولت‌ رفاه‌، انديشه‌ اجتماعي‌، توزيع‌ عادلانه‌ ؤروت‌ و از اين‌ قبيل‌ مفاهيم‌ بيشتر توجه‌ شده‌است‌.يكي‌ از دلايلي‌ كه‌ اقتصاددانان‌ ايراني‌ با تكيه‌ بر آن‌ برحقانيت‌ دولت‌ رفاه‌ و شكست‌ سيستم‌ بازار آزاد تاكيد مي‌كنند اين‌ است‌ كه‌ بحث‌ دولت‌ رفاه‌ در كشورهاي‌ اروپايي‌ و امريكايي‌ در دوران‌ اخير بسيار مطرح‌ مي‌شود.
در پيشرفته‌ترين‌ كشورهاي‌ جهان‌، بخصوص‌ آلمان‌ و فرانسه‌ و سوئد، اكثريت‌ مردم‌ بر اين‌ اعتقاد هستند كه‌ هركس‌ بايد نيازهايش‌ را خود برآورده‌ كند.در كشورهايي‌ مانند يونان‌ كه‌ اقتصادي‌ ضعيف‌تر دارند اكثريت‌ نسبي‌ مردم‌ برآنند كه‌ دولت‌ مسووليت‌ تامين‌ هزينه‌هاي‌ هر فرد را برعهده‌ دارد.تنوع‌ رويكردهاي‌ دولت‌هاي‌ اروپايي‌ ناشي‌ از شرايطي‌ است‌ كه‌ در آن‌ قراردارند، هرچه‌ تعداد بيكاران‌ نسبت‌ به‌ افراد شاغل‌ بيشتر باشد مسووليت‌ دولت‌ در تامين‌ رفاه‌ مردم‌ موجه‌تر مي‌شود اما هرچه‌ ميزان‌ درآمد سرانه‌ در يك‌ كشور بالاتر باشد مردم‌ بيشتر در پي‌ آن‌ هستند كه‌ خود نيازهاي‌ خود را برطرف‌ كنند و نقش‌ دولت‌ در تامين‌ نيازهاي‌ افراد را كمرنگ‌تر مي‌بينند.
مي‌توان‌ گفت‌ دولت‌ رفاه‌ نمونه‌يي‌ تعديل‌ يافته‌ از دولت‌هاي‌ سوسياليستي‌ اروپاي‌ شرقي‌ است‌.از سال‌هاي‌ 1989 ميلادي‌ كه‌ نظام‌هاي‌ سوسياليستي‌ به‌ مرز فروپاشي‌ نزديك‌ شدند، آن‌را ناشي‌ از عملكرد ناصحيح‌ حكومت‌ها دانستند و نه‌ از سيستم‌ سوسياليسم‌ و به‌ اين‌ ترتيب‌ براي‌ آنكه‌ جلوي‌ حركت‌هايي‌ كه‌ به‌ سمت‌ اقتصاد آزاد و ليبراليسم‌ پيش‌ مي‌رفت‌ را بگيرند نسخه‌ دولت‌ رفاه‌ را پيچيدند اما همان‌گونه‌ كه‌ مي‌دانيم‌ امروزه‌ با نفوذ روند جهاني‌ شدن‌ مواجهيم‌ و بايد گفت‌ يكي‌ از اؤرات‌ جهاني‌ شدن‌ تضعيف‌ دولت‌هاي‌ رفاه‌ اجتماعي‌ است‌. از اواخر دهه‌ 1990 ميلادي‌ در پي‌ عملكرد نامطلوب‌ دولت‌ هاي‌ رفاه‌ اروپايي‌ اعتراضاتي‌ در اروپا به‌وجود آمد كه‌ اولين‌ آن‌ پيروزي‌ راستگرايان‌ افراطي‌ در اتريش‌ بود.در سال‌ 1999 در اتريش‌ دولت‌ ائتلافي‌ به‌ رهبري‌ يك‌ سوسيال‌ دموكرات‌ جاي‌ خود را به‌ يك‌ دولت‌ ليبرال‌ متحد يا راست‌ ناسيوناليست‌ داد اما در ماه‌ نوامبر چپ‌ دوباره‌ به‌ قدرت‌ بازگشت‌.با اين‌ حال‌ روي‌هم‌رفته‌ در اروپا يك‌ بينش‌ واقع‌گرايانه‌ نسبت‌ به‌ اقتصاد حاكم‌ است‌ و تاؤير ايدئولوژي‌ها اساسا به‌ موضوع‌ جهت‌گيري‌ اقتصاد يعني‌ رقابت‌ كنترل‌ شركت‌ها محدود است‌.اگر مردمي‌ به‌ بيكاري‌ زياد توجه‌ نشان‌ دهند درصدد مطالبه‌ حمايت‌هاي‌ اجتماعي‌ ب
يشتري‌ برخواهند آمد،خواه‌ يك‌ چپ‌ اين‌ تمايلات‌ را تامين‌ كند خواه‌ يك‌ دولت‌ راست‌.با توجه‌ به‌ اين‌ مطالب‌ مي‌توان‌ گفت‌ بحث‌ دولت‌ رفاه‌ در اروپا و امريكا درپي‌ اين‌ تمايلات‌ چپ‌ واكنشي‌ به‌ شكست‌هاي‌ اخير آنهااست‌. اينكه‌ به‌ صرف‌ مواجه‌ شدن‌ بحث‌ دولت‌ رفاه‌، گروهي‌ در كشور بدون‌ توجه‌ به‌ شرايط‌ و تحولات‌ جهاني‌، به‌ سراغ‌ دولت‌ رفاه‌ رفته‌ و اين‌ مساله‌ را دليل‌ بر حقانيت‌ آن‌ بدانند نكته‌ ابهام‌انگيز و قابل‌ تاملي‌ است‌.

نوشته شده توسط رضا شجاعیان در ساعت 15:25 | لینک  | 

جايي‌ كه‌ همه‌ ما برابر هستيم‌، بايد همگي‌ يكسان‌ آزاد باشيم‌ و يا بطور يكساني‌ برده‌ باشيم‌.
اين‌ را «جان‌ استوارت‌ ميل‌» گفت‌ و تلاش‌ كرد اذهان‌ را از تمركز به‌ سوي‌ تنوع‌گرايي‌ سوق‌ دهد. خاستگاه‌ اصلي‌ نظريه‌ كثرت‌ باوري‌، ايالات‌ متحده‌ امريكا است‌ و ليبرال‌هاي‌ اين‌ كشور بيش‌ از همه‌ افراد از اين‌ نظر در برابر دخالت‌ دولت‌ در امور اجتماعي‌ دفاع‌ مي‌كنند.
پلوراليسم‌ شامل‌ نظريه‌هايي‌ است‌ كه‌ به‌ لزوم‌ كثرت‌ عناصر و عوامل‌ در جامعه‌ و مشروعيت‌ منافع‌ آنها باور دارند و در سياست‌ به‌ معناي‌ اعتقاد به‌ كثرت‌ و افزايش‌ كمي‌ و كيفي‌ احزاب‌، جمعيت‌ها، انجمن‌ها و گروه‌هاي‌ سياسي‌، اقتصادي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ در يك‌ سيستم‌ و نيز تنوع‌ آرا و عقايد در جهت‌ مصالح‌ جامعه‌ و سرانجام‌ تكثر قدرت‌ در همه‌ زمينه‌ها به‌ كار رفته‌ است‌.
كثرت‌ باوران‌ برآنند كه‌ قدرت‌ دولت‌ نبايد انحصاري‌ باشد، بلكه‌ بايد در عين‌ نظارت‌ كلي‌ دولت‌ ديگر نهادهاي‌ اجتماعي‌ و مقدم‌ بر دولت‌، استقلال‌ و قدرت‌ خود را حفظ‌ كنند.
در كثرت‌ باوري‌ بر لزوم‌ ترغيب‌ و هدايت‌ مردم‌ به‌ سوي‌ تخرب‌ و تشكيل‌ جمعيت‌ و انجمن‌هاي‌ سياسي‌، اقتصادي‌ و فرهنگي‌ و نيز ايجاد اتحاديه‌ها و سنديكاهاي‌ شغلي‌ تاكيد مي‌شود، تا از طريق‌ مشاركت‌ چند جانبه‌ مردم‌ در امور جامعه‌ مصلحت‌ عمومي‌ تامين‌ گردد و اداره‌ امور جامعه‌ بهتر و سهل‌تر صورت‌ گيرد.
كثرت‌ باوران‌ برخلاف‌ آنارشيست‌ها منكر وجود دولت‌ نيستند، بلكه‌ معتقدند برخي‌ از كاركردهاي‌ دولت‌ به‌ سود جامعه‌ است‌، از جمله‌ سازماندهي‌ اقتصاد، ماليات‌بندي‌، حفظ‌ آزاديهاي‌ فردي‌، حفظ‌ امنيت‌ ملي‌ و تامين‌ روابط‌ خارجي‌.
در مقابل‌، آنارشيست‌ها خواهان‌ پلورايم‌ افراطي‌ هستند كه‌ از آن‌ جمله‌ مي‌توان‌ به‌ فرقه‌هاي‌ مذهبي‌ و اقليت‌هاي‌ پاره‌يي‌ از كشورها كه‌ خواستار تامين‌ مدارس‌، موسسات‌ و سازمان‌هاي‌ قضايي‌ ويژه‌ خود هستند اشاره‌ كرد.
طرفداران‌ نظريه‌ تفكيك‌ قواي‌ قانونگذاري‌، اجرايي‌ و قضاييه‌ و همچنين‌ فدراليست‌ها از حاميان‌ انديشه‌ كثرت‌ باوري‌ هستند.
پلوراليسم‌ همچنين‌ نقدي‌ بر مفهوم‌ سنتي‌ دموكراسي‌ نيز بوده‌ است‌ كه‌ در آن‌ ازمشاركت‌ توده‌ مردم‌ در زندگي‌ سياسي‌ سخن‌ گفته‌ مي‌شد. بويژه‌ در تعبير ژاكوبني‌ از دموكراسي‌ اكثريت‌ توده‌ مردم‌ در زندگي‌ و تصميم‌گيري‌ سياسي‌ ملاك‌ دموكراسي‌ تلقي‌ مي‌شود.
اما بر طبق‌ نظريه‌ پلوراليسم‌ دموكراسي‌ به‌ مفهوم‌ متداول‌ و واقعي‌ تنها چيزي‌ جز احتمال‌ دست‌ به‌ دست‌ شدن‌ قدرت‌ ميان‌ گروه‌هاي‌ متعدد قدرت‌ نيست‌.
فردگرايي‌، خردگرايي‌ و آزاديخواهي‌ از عناصر اصلي‌ هستند كه‌ پلوراليسم‌ محصول‌ آنها است‌.
پلوراليسم‌ در اصالت‌ فرد به‌ تك‌ تك‌ افراد و آحاد جامعه‌ شخصيت‌ حقيقي‌ و مستقل‌ مي‌دهد.
پلوراليسم‌ در عقلگرايي‌ انديشه‌ را جايگزين‌ عادت‌ و تقليد مي‌سازد.
پلوراليسم‌ در مفهوم‌ آزادي‌، ماهيت‌ تكثير و تكه‌ تكه‌ شدن‌ را به‌ گونه‌يي‌ ديگر به‌ تجربه‌ جوامع‌ در مي‌آورد.
در نظام‌هاي‌ غير پلوراليستيك‌ آزادي‌ از سوي‌ طبيعت‌ يا از سوي‌ جامعه‌، به‌ انسان‌ اعطا نمي‌شود، يا حداقل‌ چنين‌ وانمود مي‌شود كه‌ آزادي‌ يك‌ عنايت‌ و لطف‌ خاصي‌ است‌ كه‌ از سوي‌ حكومت‌ اعطا مي‌شود. به‌ همين‌ رو، توسن‌ آزادي‌ها به‌ ده‌ها جبر زنجير مي‌شود.
پلوراليسم‌ معتقد است‌ كه‌ چيزهاي‌ متعددي‌ وجود دارد يا بايد وجود داشته‌ باشد.
اين‌ عقيده‌ در مقابل‌ مونيسم‌ است‌ كه‌ اعتقاد دارد، تنها يك‌ چيز وجود دارد يا اينكه‌ بايد وجود داشته‌ باشد. پلوراليسم‌ براي‌ تعدد عقايد و نهادها و جوامع‌ احترام‌ قايل‌ است‌. پلوراليسم‌ سياسي‌ هم‌ وجود تنوع‌ عملكردهاي‌ اجتماعي‌، نهادي‌ و ايدئولوژيكي‌ و هم‌ تنوع‌ ارزشها را به‌ رسميت‌ مي‌شناسد.
حاكميت‌ به‌ عنوان‌ دكتريني‌ كه‌ بر مبناي‌ آن‌ تنها يك‌ منبع‌ نهايي‌ اقتدار سياسي‌ وجود دارد يا بايد وجود داشته‌ باشد، با پيدايش‌ مونارشي‌هاي‌ استبدادي‌ در اروپاي‌ غربي‌ قرن‌ هجدهم‌ گسترش‌ يافت‌.
دكترين‌ حاكميت‌، در برابر پلوراليسم‌ سياسي‌ بود كه‌ بطور مشهودي‌ در كار فيلسوف‌ فرانسوي‌ مونتسكيو پديد آمد. وي‌ كتاب‌ «روح‌ القوانين‌» را در تمجيد از سيستم‌ حكومتي‌ قرن‌ هجدهم‌ انگليس‌ نوشت‌ كه‌ به‌ اعتقاد وي‌ قدرت‌ سياسي‌ را به‌ سر شاخه‌ «اجرايي‌، قضايي‌ و قانونگذاري‌» تقسيم‌ مي‌كرد.
اين‌ موضوعات‌ بر انديشه‌هاي‌ انقلابيون‌ كه‌ قانون‌ اساسي‌ امريكا را طراحي‌ كردند حاكم‌ شد. نويسندگان‌ نامه‌هاي‌ فدراليست‌ تلاش‌ كردند آن‌ چيزي‌ را كه‌ از نظر مونتسكيو در حكومت‌ انگليس‌ صحيح‌ بوده‌ تجديد بنا كنند. اولويت‌ آن‌ در اين‌ بوده‌ كه‌ از حكومت‌ استبدادي‌ كه‌ آنها در زمان‌ سلطنت‌ جرج‌ سوم‌ تجربه‌ كرده‌ بودند خودداري‌ مي‌كرد. حكومت‌ تيراني‌ )حكومت‌ يك‌ نفر بر اساس‌ منافع‌ شخصي‌( به‌ عنوان‌ حكومتي‌ درك‌ مي‌شد كه‌ در آن‌ دولت‌ با حقوق‌ ويژه‌اش‌ بدون‌ اينكه‌ از پشتوانه‌ قانوني‌ كه‌ توسط‌ حكومت‌ نمايندگي‌ ايجاد شده‌ برخوردار باشد، در امور مردم‌ دخالت‌ مستبدانه‌ مي‌كرد.
براي‌ جلوگيري‌ از پيدايش‌ چنين‌ حكومتي‌ به‌ پلوراليسم‌ نهادي‌ يعني‌ جدايي‌ قدرت‌ و فدراليسم‌ نياز بود. جيمز ماديسون‌ از بنيانگذاران‌ دموكراسي‌ امريكا و چهارمين‌ رئيس‌ جمهور آن‌ فرض‌ را بر اين‌ مي‌دانست‌ كه‌ همه‌ افراد، افرادي‌ خودخواه‌ هستند كه‌ مي‌خواهند قدرتشان‌ را افزايش‌ دهند و بين‌ افراد كه‌ درصدد افزايش‌ قدرت‌ خود هستند تصادم‌ منافع‌ امري‌ اجتناب‌ناپذير است‌. بنا بر اين‌ بايد جامعه‌يي‌ را بوجود آورد كه‌ بتواند از نتايج‌ اين‌ خودخواهي‌ جلوگيري‌ به‌ عمل‌ آورد. وي‌ مدعي‌ بود كه‌ دولت‌هاي‌ مبتني‌ بر نمايندگي‌ تا زماني‌ كه‌ نتوانسته‌اند تندرويهاي‌ سوء دموكراسي‌ مستقيم‌ را مهار كنند هنوز حكومت‌هاي‌ ناشايسته‌يي‌ هستند.
سيستم‌ سياسي‌ امريكا بر مهمترين‌ متفكر كثرت‌ گراي‌ قرن‌ نوزدهم‌ الكسي‌ دوتوكويل‌ تاؤير گذاشت‌. او در ابتداي‌ كتابش‌ به‌ اين‌ نكته‌ اشاره‌ كرد كه‌ «يك‌ علم‌ سياست‌ براي‌ جهان‌ جديد نياز است‌».
دوتوكويل‌ يك‌ گونه‌شناسي‌ استادانه‌ در برابر جوامع‌ دموكراتيك‌ و آريستوكراتيك‌ بوجود آورد و هدف‌ آن‌ پاسخ‌ به‌ اين‌ سوال‌ بود كه‌ چرا امريكايي‌ها قادر به‌ تركيب‌ برابري‌ شرايط‌ با آزاديهاي‌ سياسي‌ بوده‌اند در حاليكه‌ فرانسوي‌ها محكوم‌ شده‌اند به‌ اينكه‌ يك‌ انحراف‌ مقطعي‌ به‌ حاكميت‌ اقتداري‌ و تك‌ شخصي‌ پيدا كنند.
در مقايسه‌ با فرانسه‌ خوشبختي‌ امريكايي‌ها ناشي‌ از انجمن‌هاي‌ داوطلبانه‌ قوي‌ بود كه‌ در جامعه‌ مدني‌شان‌ توسعه‌ يافت‌. اين‌ انجمن‌ها علاوه‌ بر پاره‌ پاره‌ كردن‌ اقتدارها، تنوع‌ را تشويق‌ مي‌كرد و يكنواختي‌ نظريه‌ها را كه‌ دو توكويل‌ فكر مي‌كرد ويژگي‌ جوامع‌ دموكراتيك‌ است‌ را خنثي‌ مي‌كرد.
پلوراليسم‌ نهادي‌ كه‌ با آموزش‌ اجتماعي‌ تركيب‌ شد، انجمن‌هاي‌ ميانه‌ داوطلبانه‌ قوي‌ را بوجود آورد كه‌ امكان‌ ايجاد شرايط‌ دموكراتيكي‌ كه‌ از استبداد جلوگيري‌ مي‌كرد را فراهم‌ ساخت‌.
مهم‌ترين‌ ويژگي‌ كليدي‌ ريشه‌هاي‌ فكري‌ علم‌ سياست‌ پلوراليستي‌ حمله‌ به‌ يگانگي‌ دولت‌ است‌ و بعد از آن‌ استقلال‌ سازمان‌ دهي‌ شده‌ و فعاليت‌ و تنوع‌، توقع‌ وجود درگيري‌ گروه‌هاي‌ قومي‌ در هر جامعه‌ پيچيده‌ و استفاده‌ از نظارت‌ و توازن‌ اجتماعي‌ بطور نسبي‌ براي‌ جلوگيري‌ از مونيسم‌ دولت‌ است‌.
پلوراليستها و بالاخا آنهايي‌ كه‌ تحت‌ تاؤير پارسونز سردمدار جامعه‌شناسي‌ امريكا در دهه‌ 1950 قرار گرفته‌اند بطور بسيار زيادي‌ بر كاركرد گرايي‌ متكي‌ هستند. كاركردگرايي‌ دكتريني‌ است‌ كه‌ بر مبناي‌ آن‌ همه‌ پديده‌هاي‌ اجتماعي‌ داراي‌ نتايج‌ مفيدي‌ هستند كه‌ آنها را تشريع‌ مي‌كند. مفهوم‌ كاركرد در اين‌ جا به‌ معني‌ نتيجه‌ است‌ بعنوان‌ مثال‌ وقتي‌ عملكرد دولت‌ حفظ‌ نظم‌ است‌ يعني‌ نتايج‌ فعاليت‌ دولت‌ نظم‌ است‌.
كاركردگرايي‌ جامعه‌شناسانه‌ با دو موضوع‌ به‌ هم‌ پيوسته‌ است‌: اول‌ اينكه‌ فرض‌ مي‌كند كه‌ جوامع‌ بطور روز افزوني‌ پيچيده‌ و متنوع‌ مي‌شوند، بنا بر اين‌ نقش‌ها و نهادهاي‌ اجتماعي‌ بطور پيشرفته‌يي‌ تخصصي‌ مي‌شوند.
دوم‌ اينكه‌ تفاوتهاي‌ جوامع‌ شكل‌ نوسازي‌ و توسعه‌ جوامع‌ صنعتي‌ را با دولت‌هاي‌ دموكراتيك‌ ليبرال‌ برداشته‌ است‌. رهيافت‌ پلوراليستي‌ نسبت‌ به‌ رسانه‌هاي‌ گروهي‌ از بحث‌ در مورد آزادي‌ مطبوعات‌ كه‌ موجب‌ پيدايش‌ نهادهاي‌ دموكراتيك‌ پس‌رپروبال‌ در بيشتر كشورهاي‌ غربي‌ شد شروع‌ مي‌شود.
روزنامه‌ها و مجلات‌ نخستين‌ كانال‌ ارتباطي‌ هستند كه‌ از طريق‌ آنها توده‌ مردم‌ آزاد و بدون‌ حقوق‌ مدني‌ به‌ وسيله‌ احزاب‌ سياسي‌، توسعه‌ سياسي‌ را لمس‌ مي‌كنند.
انديشه‌ پلوراليستي‌ به‌ همت‌ اصلاح‌ طلبان‌ در كشورمان‌ جايي‌ براي‌ خود باز كرد اما به‌ علل‌ مختلف‌ از جمله‌ فاصله‌ روشنفكران‌ از توده‌ مردم‌ هنوز جايگاه‌ خود را به‌ دست‌ نياورده‌ و توده‌ مردم‌ هنوز هم‌ به‌ تمركز بيشتر علاقه‌ نشان‌ مي‌دهند تا تكثر.

نوشته شده توسط رضا شجاعیان در ساعت 11:58 | لینک  | 

مفهوم‌ شهروندي‌ از مفاهيمي‌ است‌ كه‌ در دوران‌ هشت‌ ساله‌ اصلاحات‌ خطوط‌ پررنگ‌تر و قابل‌ توجه‌تري‌ پيدا كرد اما اين‌ مفهوم‌ گرچه‌ در كشور ما مفهومي‌ نوظهور است‌ در اروپا و غرب‌ قدمتي‌ بس‌ طولاني‌ دارد و به‌ همان‌ نسبت‌ داراي‌ پختگي‌ و نفع‌ بيشتري‌ است‌.
هنگامي‌ كه‌ از شهروند و حقوق‌ او سخن‌ به‌ ميان‌ مي‌آوريم‌ مراد ما مجموعه‌يي‌ از حقوق‌ خصوصي‌ و عمومي‌ است‌ كه‌ بر روابط‌ اجتماعي‌ حاكم‌ است‌.
تاريخچه‌ شهروندي‌ به‌ زماني‌ باز مي‌گردد كه‌ افراد با برخورداري‌ از يكسري‌ حقوق‌ از سوءاستفاده‌هاي‌ حكومت‌ها، بخصوص‌ استبدادي‌ كه‌ آزادي‌ را مورد تهديد قرار مي‌داد رهايي‌ يافتند و توانستند بطور مستقيم‌ يا غيرمستقيم‌ در انتخاب‌ و اداره‌ حكومت‌ مشاركت‌ كنند و نهايتا از حقوقي‌ بهره‌مند شوند كه‌ تداعي‌گر دموكراسي‌ اجتماعي‌ يا دولت‌ رفاه‌ است‌. شهروند ترجمه‌ واژه‌ ق‌ظهغل‌غئ است‌. اين‌ اصطلاح‌ در ادبيات‌ فارسي‌ و حقوقي‌ ما سابقه‌ چنداني‌ ندارد. در ايران‌ تا قبل‌ از مشروطيت‌ به‌ جاي‌ اين‌ واژه‌ از كلمه‌ رعيت‌ و رعايا استفاده‌ مي‌شد.
به‌ عبارت‌ ديگر در سلسله‌ مراتب‌ نظام‌ اجتماعي‌ مردم‌، رعيت‌ پادشاه‌ و تابع‌ و فرمانبردار او تلقي‌ مي‌شدند.
بعد از مشروطيت‌ حتي‌ پس‌ از تصويب‌ قانون‌ مدني‌، افراد جامعه‌ ايراني‌ از ديدگاه‌ حقوقي‌، تبعه‌ دولت‌ ايران‌ معرفي‌ مي‌شدند يعني‌ ايرانيان‌ به‌ عنوان‌ تبعه‌ بايد تابع‌ دولت‌ متبوع‌ خود باشند.
به‌ ظاهر اولين‌ فرهنگ‌ فارسي‌ كه‌ كلمه‌ شهروند را در خود جاي‌ داده‌ است‌ فرهنگ‌ فارسي‌ امروز است‌ )فرهنگ‌ فارسي‌ امروز، تهران‌، نشر كلمه‌، 1373(. كه‌ در آن‌ اين‌ تعريف‌ ارايه‌ شده‌ است‌: كسي‌ كه‌ اهل‌ يك‌ شهر يا كشور باشد و از حقوق‌ متعلق‌ به‌ آن‌ برخوردار باشد.
شان‌ شهروندي‌ و حقوق‌ و تكاليف‌ مربوط‌ بدان‌ از مفاهيم‌ اساسي‌ زندگي‌ دموكراتيك‌ به‌ شمار مي‌رود.
دموكراسي‌هاي‌ قديم‌ مثل‌ يونان‌ و روم‌ نيز شان‌ شهروندي‌ به‌ معني‌ داشتن‌ حقوق‌ و تكاليف‌ يكسان‌ در نزد قانون‌ و نيز مشاركت‌ در امور سياسي‌ و عمومي‌ جامعه‌ بود. اما در آن‌ زمان‌ شان‌ شهروندي‌ تنها به‌ مردهاي‌ آزاد، محدود مي‌شد و بردگان‌ از شمار شهروندان‌ بيرون‌ بودند. در امپراتوري‌ روم‌ شان‌ شهروندي‌ به‌ عامه‌ مردم‌ بسط‌ داده‌ شد با اين‌ حال‌ بيشتر به‌ معني‌ منفي‌ برخورداري‌ از امنيت‌ قانوني‌ بود تا به‌ معناي‌ مثبت‌ شركت‌ فعال‌ در حيات‌ عمومي‌ جامعه‌. بعدها مفهوم‌ شهروندي‌ در ايتالياي‌ عصر رنسانس‌ احيا شد. به‌ نظر متفكران‌ دوران‌ رنسانس‌ انسانيت‌ فرد تنها به‌ عنوان‌ شهروند جامعه‌يي‌ آزاد و خودمختار تحقق‌ مي‌يابد.
مفهوم‌ شهروندي‌ در انقلاب‌ فرانسه‌ به‌ نهايت‌ شكوفايي‌ خود رسيد و در اعلاميه‌ حقوق‌ انسان‌ و شهروند سال‌ 1789 بروز كامل‌ يافت‌. «روسو» مفهوم‌ دقيق‌ شهروندي‌ را به‌ شيوه‌يي‌ ايده‌آليستي‌ در ترجيح‌ خير و صلاح‌ عمومي‌ بر منافع‌ خصوصي‌ تعريف‌ كرد. اما در قرن‌ 19 چنين‌ رابطه‌يي‌ ميان‌ مفهوم‌ شهروندي‌ و مصلحت‌ عمومي‌ از ميان‌ رفت‌ و شهروندان‌ به‌ عنوان‌ افرادي‌ تلقي‌ شدند كه‌ اساسا داراي‌ اختلاف‌ منافع‌ در تعيين‌ خير وصلاح‌ خويشند.
بنابراين‌ شان‌ شهروندي‌ در عصر مدرن‌ لازمه‌ تامين‌ رفاه‌ فردي‌ تلقي‌ شدند مصلحتي‌ عمومي‌ و اجتماعي‌.
مفهوم‌ شهروندي‌ در بعد اجتماعي‌ )ك‌غع‌لق‌ظهغل‌غئ( ايده‌يي‌ است‌ كه‌ در اروپاي‌ غربي‌ زاده‌ شد و در قرن‌ شانزدهم‌ همزمان‌ با فراگير شدنش‌ انتشار يافته‌ است‌. قبول‌ حقوق‌ و وظايف‌ قانوني‌ و سياسي‌ ناشي‌ از جايگاه‌ شهروندي‌ بنياد اصلي‌ و ايده‌ اساسي‌ اين‌ مفهوم‌ است‌. بعدها برخورداري‌ از حداقل‌ رفاه‌ مانند، حق‌ داشتن‌ سرپناه‌ و حداقل‌ معيشت‌ و نظاير آن‌ به‌ حقوق‌ شهروندان‌ اضافه‌ شد و در طي‌ زمان‌ مفهوم‌ «شهروند اجتماعي‌» سر بر آورده‌ است‌.
در قرن‌ بيستم‌ ظهور مفهوم‌ «حقوق‌ اجتماعي‌» مضمون‌ شهروندي‌ را گسترش‌ بيشتري‌ داد. منظور از حقوق‌ اجتماعي‌ برخورداري‌ از خدمات‌ اجتماعي‌، بهداشتي‌، آموزشي‌، تامين‌ اجتماعي‌ و غيره‌ است‌.
بدين‌ سان‌ مفهوم‌ شهروندي‌ ديگر خصلت‌ صرفا حقوقي‌ و سياسي‌ ندارد، بلكه‌ مضمون‌ اجتماعي‌ و اقتصادي‌ نيز باخته‌ است‌.
شهروندي‌ از ديدگاه‌ ليبرال‌ها عبارت‌ است‌ از توانايي‌ افراد در تشكيل‌ و تعقيب‌ برداشت‌ خودشان‌ از مفهوم‌ خير و مصلحت‌ با رعايت‌ احترام‌ بر برداشت‌ ديگران‌ از آن‌ مفهوم‌.
اما از نظر كساني‌ كه‌ طرفدار اصالت‌ جماعت‌ در مقابل‌ خصلت‌ فردگرايانه‌ شهروندي‌ هستند خير عمومي‌ مقدم‌ بر برداشت‌ افراد از منافع‌ و اميال‌ خودشان‌ است‌.
و شهروندي‌ نيز اساسا به‌ معني‌ توانايي‌ براي‌ تشخيا و رعايت‌ خير همگاني‌ است‌.
در مقام‌ شهروندي‌ شخا داراي‌ حقوق‌ فرض‌ شده‌ است‌ و درمقابل‌ اين‌ حقوق‌، وظايف‌ و مسووليت‌هايي‌ نيز پذيرفته‌ است‌ و رفتار خاصي‌ از او انتظار مي‌رود كه‌ نشانه‌ جايگاه‌ شهروندي‌ است‌ و دست‌اندركاران‌ حكومت‌ بايد اين‌ حقيقت‌ را مورد توجه‌ قرار دهند، زيرا در صورت‌ عدم‌ توجه‌ بايد پاسخگو باشند. حكومت‌ پاسخگو ؤمره‌ نظام‌ شهروندي‌ است‌.
ضعف‌ تاريخي‌ مدني‌ در سايه‌ مشاركت‌ فعال‌ مردم‌ درمان‌ مي‌شود. يكي‌ از حكماي‌ يوناني‌ گفته‌ است‌ آدمي‌ كه‌ به‌ كار سياست‌ نپردازد شايسته‌ صفت‌ شهروندي‌ بي‌آزار نيست‌ بلكه‌ بايد او را شهروند بي‌خاصيت‌ بدانيم‌. از نخستين‌ ؤمرات‌ تقويت‌ جامعه‌ مدني‌ ظهور شهروندي‌ است‌ كه‌ پايه‌ و اساس‌ شكل‌گيري‌ شهرهاي‌ شهروندمدار محسوب‌ مي‌شود. حكومت‌ مشروط‌ و محدود و آزادي‌ شهروندان‌ نيازمند وجود جامعه‌ مدني‌ پرتنوعي‌ است‌ كه‌ مركب‌ از انواع‌ انجمن‌ها و گروه‌هاي‌ فكري‌ باشد. با پيشرفت‌هايي‌ كه‌ شان‌ شهروندي‌ در سال‌هاي‌ اخير در كشور ما پيدا كرده‌ است‌ باز هم‌ نمي‌توان‌ گفت‌ كه‌ مردم‌ ايران‌ در حد شهروند در كشورشان‌ زندگي‌ مي‌كنند.

نوشته شده توسط رضا شجاعیان در ساعت 15:1 | لینک  | 

یکی از اصول لیبرالیسم اصل تساهل است. اما این اصل یک استثنا نیز دارد که این استثنا را کسانی همچون کارل پوپر بر آن وارد کرده اند.شناخت این اصل در این زمان از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است چرا که تساهل به دشمنان تساهل را مجار نمی شمرد.مقاله ای را که در زیر برایتان می آورم در توضیح این اصل اساسی از لیبرالیسم است.

 

نوشته شده توسط رضا شجاعیان در ساعت 14:16 | لینک  | 

شايد بارها به‌ اين‌ مساله‌ فكر كرده‌ باشيم‌ كه‌ آيا ما بايد هميشه‌ به‌ يك‌ صورت‌ رفتار كنيم‌ يا بايد چيزهاي‌ مشخصي‌ را «خوب‌» بدانيم‌ و در مقابل‌ آن‌، هر چه‌ هست‌ «بد». و به‌ اين‌ فكر مي‌رسيم‌ كه‌ زماني‌« اينشتين‌» گفت‌ همه‌ چيز نسبي‌ است‌.
نسبي‌گرايي‌ مكتبي‌ است‌ كه‌ ارزش‌ها را نسبي‌ و ذهني‌ مي‌داند و به‌ هيچ‌ ارزش‌ مطلق‌ و عيني‌ و عامي‌ كه‌ به‌ حكم‌ عقل‌ و علم‌ قابل‌ اؤبات‌ باشد باور ندارد. همچنين‌ نسبيت‌ فرهنگي‌ ديدگاهي‌ است‌ كه‌ بر اساس‌ آن‌، جوامع‌ يا فرهنگ‌هاي‌ مختلف‌ بطور عيني‌، بدون‌ به‌ كار بردن‌ ارزش‌هاي‌ يك‌ فرهنگ‌ براي‌ قضاوت‌ درباره‌ ارزش‌هاي‌ ساير فرهنگ‌ها، مورد تحليل‌ قرار مي‌گيرند. از جمله‌ راه‌هاي‌ مطلوب‌ براي‌ رسيدن‌ به‌ اين‌ هدف‌، توصيف‌ جامعه‌ از نظر اعضاي‌ آن‌ جامعه‌ است‌.
مطابق‌ اين‌ نظريه‌، هيچ‌ جامعه‌يي‌ از نظر فرهنگي‌ پيشرفته‌ يا عقب‌مانده‌ خوانده‌ نمي‌شود. معناي‌ ديگر نسبيت‌ فرهنگي‌ كه‌ سازگاري‌ بيشتري‌ با فرايافته‌هاي‌ عامه‌ مردم‌ دارد، اين‌ است‌ كه‌ هر جامعه‌يي‌ باورهاي‌ خاص‌ خود را دارد و نمي‌توان‌ باورهاي‌ جوامع‌ مختلف‌ را با يكديگر مقايسه‌ كرد.
گرچه‌ دموكراسي‌ تا اندازه‌ زيادي‌ مبتني‌ بر نسبي‌گرايي‌ ارزشي‌ است‌، اما نسبي‌گرايي‌ به‌ اين‌ معني‌ به‌ اين‌ نتيجه‌ مي‌انجامد كه‌ دموكراسي‌ به‌ عنوان‌ مجموعه‌يي‌ از ارزش‌هاي‌ سياسي‌ بر ديگر اشكال‌ حكومت‌ برتري‌ ندارد.
معمولا فلاسفه‌ و انديشمندان‌ مدافع‌ ليبراليسم‌ و دموكراسي‌، به‌ ارزش‌ها و حقوق‌ طبيعي‌ و عيني‌ و قابل‌ كشف‌ و شناخت‌ باور دارند. با اين‌ حال‌ نسبي‌گرايي‌ ارزشي‌ پشتوانه‌ شيوه‌ زندگي‌ دموكراتيك‌ به‌ شمار مي‌رود، زيرا بر تساهل‌ نسبت‌ به‌ تفاوت‌ها و تنوعات‌ در عقايد و ارزش‌ها تاكيد دارد.
نسبي‌گرايي‌ از اين‌ رو ضامن‌ رعايت‌ حقوق‌ اقليت‌ها در دموكراسي‌ است‌ كه‌ همراه‌ با اصل‌ اكثريت‌، يكي‌ از مباني‌ دموكراسي‌ به‌ شمار مي‌رود.
به‌ نظر نسبي‌گرايان‌ همه‌ ارزش‌ها و شيوه‌هاي‌ زندگي‌ در محضر عقل‌ بي‌بنيادند و از اين‌ رو همه‌ به‌ يك‌ ميزان‌ حق‌ زندگي‌ دارند.
گرچه‌ نمي‌توان‌ گفت‌ كه‌ دموكراسي‌ بر نسبي‌گرايي‌ استوار است‌، اما خود نظامي‌ است‌ كه‌ بيشترين‌ امكان‌ را براي‌ تحقق‌ نسبيت‌ در ارزش‌ها ايجاد مي‌كند و نزديكترين‌ نظام‌ سياسي‌ به‌ اصول‌ نسبي‌گرايي‌ است‌.
همچنين‌ نسبي‌گرايي‌ هرگونه‌ بحث‌ قطعي‌ از مفاهيم‌ اخلاقي‌ مانند پارسايي‌ و تبهكاري‌ در زندگي‌ سياسي‌ را كنار مي‌نهد و از مفاهيم‌ قابل‌ تدقيق‌ و خالي‌ از بار ارزشي‌ دفاع‌ مي‌كند. به‌ علاوه‌ نسبي‌گرايان‌ با اصل‌ برابري‌ اساسي‌ ميان‌ انسان‌ها مناسبت‌ دارند.
از اين‌ ديدگاه‌ هرگونه‌ تمايز و برتري‌ ميان‌ انسان‌ها غيرطبيعي‌ است‌، هيچ‌كس‌ بر ديگري‌ برتري‌ ذاتي‌ ندارد و همه‌ سلسله‌ مراتب‌ها و نظام‌هاي‌ امتياز دلبخواهانه‌ و ساختگي‌ هستند. چنان‌ كه‌ اشاره‌ شد، ميان‌ وجوه‌ مختلف‌ نسبي‌گرايان‌ و دموكراسي‌ گاه‌ تعارضاتي‌ نيز پيش‌ مي‌آيد.
مثلا اين‌ پرسش‌ پيش‌ مي‌آيد كه‌ آيا بايد اصل‌ تساهل‌ را به‌ دشمنان‌ تساهل‌ نيز تسري‌ داد يا نه‌? تساهل‌ به‌ دشمنان‌ تساهل‌، عملي‌ برخلاف‌ اصل‌ گسترش‌ تساهل‌ است‌ و عدم‌ تساهل‌ نسبت‌ به‌ آنها خود خلاف‌ اصل‌ تساهل‌ خواهد بود، كارل‌ پوپر فيلسوف‌ معاصر گفته‌ است‌ كه‌ تنها استثناي‌ قابل‌ قبول‌ در اصل‌ تساهل‌، عدم‌ تساهل‌ نسبت‌ به‌ دشمنان‌ تساهل‌ است‌. همچنين‌ چنان‌ كه‌ اشاره‌ شد نمي‌توان‌ براساس‌ نسبي‌گرايي‌ كل‌ زندگي‌ و ارزش‌هاي‌ دموكراتيك‌ را توجيه‌ كرد يا از آنها دفاع‌ كرد، زيرا طبعا نمي‌توان‌ براساس‌ مكتب‌ نسبي‌گرايي‌ از چيزي‌ به‌ عنوان‌ حقيقت‌ يا ارزش‌ نهايي‌ و مطلق‌ دفاع‌ كرد. اما نسبي‌گرايان‌ چنان‌ كه‌ گفته‌ شد، به‌ كار توجيه‌ برخي‌ از وجوه‌ جزيي‌تر و دروني‌ دموكراسي‌ مي‌آيند.
مردم‌ تفكراتشان‌ را در ارتباط‌ با اخلاقيات‌ در طول‌ زمان‌ بسط‌ مي‌دهند. آنها در نتيجه‌ تعامل‌ با افراد و نهادهاي‌ اجتماعي‌ اين‌ كار را صورت‌ مي‌دهند. در جوامع‌ گوناگون‌ با فرهنگ‌ خودشان‌، عقايد متفاوتي‌ در ارتباط‌ با اينكه‌ چگونه‌ انسانها رفتار مي‌كنند وجود دارد. جوامع‌ و فرهنگ‌هاي‌ متفاوت‌، قواعد، آداب‌ و رسوم‌ متفاوت‌ و عقايد اخلاقي‌ و قانوني‌ متفاوتي‌ را دارا هستند. در قرن‌ بيستم‌ مردم‌ كاملا آگاه‌ از اين‌ قضاوت‌ها شدند. تاؤير اين‌ آگاهي‌ موقعي‌ كه‌ با نظريه‌هايي‌ از اگزيستانسياليسم‌ و پراگماتيسم‌ عجين‌ شد در حوزه‌ اخلاق‌ كاملا با اهميت‌ شد.
اگزيستانسياليست‌ها با نظريه‌شان‌ در باب‌ آزادي‌ افراطي‌ و انتخابي‌ انساني‌ و مسووليت‌، اخلاقيات‌ را در درون‌ گستره‌ تصميم‌گيري‌ انساني‌ قرار دادند. پراگماتيست‌ها همچنين‌ از باورهاي‌ مطلق‌ و كلي‌ و معيارهاي‌ جهان‌ شمول‌ حكم‌ اخلاقي‌ فاصله‌ مي‌گيرند. براي‌ پراگماتيست‌ها خود واقعيت‌ مفروضي‌ نبود، بلكه‌ يك‌ ساختار انساني‌ و تاؤير ملاك‌هاي‌ اجتماعي‌ بر حكم‌ معطوف‌ به‌ حقيقت‌ مورد توجه‌ بود. در قرن‌ بيستم‌ بسياري‌ از انسانها بخش‌ قابل‌ توجهي‌ از ديدگاه‌ نسبي‌گرايي‌ را پذيرفتند. نسبي‌گرايي‌ به‌ تفكرات‌ بسياري‌ از مردم‌، حتي‌ افرادي‌ كه‌ واجد انديشه‌هاي‌ مطلق‌گرايانه‌ بودند وارد شده‌ است‌. بله‌ افرادي‌ وجود دارند كه‌ عقايد ناسازگار و متناقض‌ در ارتباط‌ با اخلاقيات‌ و علم‌ اخلاق‌ بيان‌ مي‌كنند. چگونه‌ اين‌ امر به‌ وقوع‌ مي‌پيوندد?
نسبي‌گرايي‌ فرهنگي‌ اين‌ حقيقت‌ ساده‌ را توصيف‌ مي‌كند كه‌ فرهنگ‌هاي‌ مختلف‌ وجود دارند و هر فرهنگي‌ روش‌هاي‌ رفتاري‌، معرفتي‌ و احساسي‌ خاص‌ خود را دارد. دلايل‌ زيادي‌ براي‌ تاكيد بر اين‌ مدعا وجود دارد، اين‌ مدعا صرفا با نگاه‌ به‌ هر انساني‌ كه‌ در كره‌ زمين‌ به‌ شيوه‌ متفاوتي‌ رفتار مي‌كند نيز اؤبات‌ مي‌شود. مردم‌ متفاوت‌ مي‌پوشند، متفاوت‌ مي‌خورند، به‌ زبان‌هاي‌ مختلف‌ صحبت‌ مي‌كنند، آهنگ‌هاي‌ مختلف‌ مي‌خوانند و موزيك‌ و رقصهاي‌ مختلف‌ و رسوم‌ بسيار متفاوت‌ دارند.
با اين‌ حال‌ نمي‌توان‌ همه‌ ارزش‌هاي‌ موجود را از ديدگاه‌ مكتب‌ نسبي‌گرايي‌ بررسي‌ كرد چرا كه‌ با همه‌ تفاوت‌ها ارزش‌هاي‌ مطلق‌ هم‌ افكار و عقايد مردم‌ را تحت‌ تاؤير خود قرار مي‌دهد.

نوشته شده توسط رضا شجاعیان در ساعت 14:12 | لینک  | 

روزي‌ نيست‌ كه‌ كلمه‌ ترور را در روزنامه‌ها نبينيم‌ يا در رسانه‌هاي‌ تصويري‌، خبري‌ از آنها پخش‌ نشود. ديگر ذهنمان‌ به‌ اين‌ واژه‌ عادت‌ كرده‌ و شايد براحتي‌ و بي‌توجه‌ از كنار آن‌ بگذريم‌ اما بايد مفهوم‌ اين‌ واژه‌ كه‌ در دنياي‌ امروزين‌ يكي‌ از معضلات‌ است‌ بخوبي‌ تبيين‌ شود.
تروريسم‌ از ريشه‌ گ‌كگ‌گ‌ظل‌ به‌ معناي‌ ترس‌ و وحشت‌ گرفته‌ شده‌ است‌. تروريسم‌ به‌ رفتار و اعمال‌ فرد يا گروهي‌ اطلاق‌ مي‌شود كه‌ از راه‌ ايجاد ترس‌ و وحشت‌ و به‌ كار بستن‌ زور مي‌خواهد به‌ هدف‌هاي‌ سياسي‌ خود برسد. البته‌ امروزه‌ كارهاي‌ خشونت‌آميز و غيرقانوني‌ حكومت‌ها براي‌ سركوبي‌ مخالفان‌ خود و ترساندن‌ آنان‌ نيز در رديف‌ تروريسم‌ قرار دارد كه‌ از آن‌ به‌ عنوان‌ تروريسم‌ دولتي‌ ياد مي‌شود كه‌ امروز بهترين‌ نمونه‌ تروريسم‌ دولتي‌ و حامي‌ تروريسم‌ دولت‌ اسراييل‌ است‌.
از جمله‌ افرادي‌ كه‌ از ترور به‌ عنوان‌ يك‌ عمل‌ سياسي‌ موؤر نام‌ مي‌برد، لنين‌ است‌. وي‌ در كتاب‌ دولت‌ و انقلاب‌ پس‌ از بررسي‌ راه‌هاي‌ مختلف‌ نابودي‌ دستگاه‌ دولت‌ در نظام‌ سرمايه‌داري‌، نتيجه‌ مي‌گيرد كه‌ بهترين‌ شيوه‌ در هم‌ شكستن‌ سلطه‌ دولت‌هاي‌ سرمايه‌داري‌، استفاده‌ از ابزارهاي‌ نظامي‌ و راههاي‌ تروريستي‌ است‌.
در واقع‌ لنين‌ را مي‌توان‌ بنيانگذار تروريسم‌ بين‌المللي‌ جديد دانست‌. از گروه‌هايي‌ كه‌ براي‌ رسيدن‌ به‌ اهداف‌ خود، از شيوه‌هاي‌ ترور و كشتار مخالفين‌ استفاده‌ مي‌كردند، مي‌توان‌ گروه‌هاي‌ آنارشيستي‌ را نام‌ برد.
در بررسي‌ انقلاب‌ فرانسه‌، از مه‌ 1793 تا ژوييه‌ 1794 را دوره‌ حكومت‌ ترور مي‌خوانند، زيرا در اين‌ دوره‌ هزارن‌ تن‌ را با گيوتين‌ گردن‌ زدند.
گفتيم‌ كه‌ تروريسم‌ دولتي‌ نيز امروزه‌ سر برآورده‌ است‌. در تعريف‌ «تروريسم‌ دولتي‌» عده‌يي‌ معتقدند كه‌ تروريسم‌ بين‌المللي‌ از مشكلات‌ مهم‌ امروزي‌ است‌، كه‌ تحت‌ هدايت‌ دولت‌ يا دولت‌هايي‌ بر ضد كشورهاي‌ ديگر با همكاري‌ گروه‌هاي‌ مختلف‌ به‌ وقوع‌ مي‌پيوندد و غالبا با حملات‌ به‌ اتباع‌ خارجي‌ يا اموال‌ آنها در سرزمين‌ و كشور خود يا جاي‌ ديگر نيز توسعه‌ مي‌يابد.
اصولا تروريسم‌ بين‌المللي‌ يك‌ پديده‌ متفرق‌ زاييده‌ ركود اجتماعي‌ نيست‌، بلكه‌ ريشه‌ در نيات‌ و اهداف‌ سياسي‌ كشورهاي‌ توسعه‌طلب‌ و گروه‌هايي‌ كه‌ از آن‌ بهره‌ مي‌برند دارد.
سال‌ 1927 در خصوص‌ برخورد با تروريسم‌ كه‌ هرگز لازم‌ الاجرا نشد تروريسم‌ چنين‌ تعريف‌ شد: تلاش‌ها با هدف‌ ايجاد تحولات‌ در حكومت‌، اخلال‌ در ارايه‌ خدمات‌ عمومي‌، مسموم‌ ساختن‌ روابط‌ بين‌الملل‌، قتل‌ روساي‌ دول‌ يا نمايندگان‌ حكومت‌ها، تخريب‌ اموال‌ عمومي‌ و تحريك‌ بيماري‌هاي‌ واگيردار.
اگر بخواهيم‌ تروريسم‌ دولتي‌ را در عرصه‌ بين‌المللي‌ مختصرا بررسي‌ كنيم‌ بهترين‌ نمونه‌ اسراييل‌ است‌. امروزه‌ ديگر ترديدي‌ وجود ندارد كه‌ شناختن‌ صهيونيسم‌ جهاني‌ و رمز پايداري‌ آن‌، بدون‌ شناختن‌ گروه‌هاي‌ تروريستي‌ حمايتگر و تاؤيرگذار بر آن‌ امكان‌پذير نيست‌. فاصله‌ چنداني‌ بين‌ تشكيل‌ اولين‌ كنگره‌ صهيونيسم‌ جهاني‌ توسط‌ تئودور هرتسل‌ در سال‌ 1897 و متولد شدن‌ اولين‌ گروه‌ تروريستي‌ وجود ندارد. هرتسل‌ در پايان‌ آن‌ كنگره‌ اعلام‌ كرد كه‌ من‌ حكومت‌ يهود را پي‌ريزي‌ كردم‌.
در اين‌ راه‌ مي‌ بايد اولين‌ مانع‌ عمده‌ را از ميان‌ بر مي‌ داشتند و آن‌ چيزي‌ جز غيريهوديان‌ ساكن‌ در فلسطين‌ نبود و براي‌ تحقق‌ اين‌ امر نيز به‌ سازمان‌هايي‌ متعصب‌ و ملي‌گرا كه‌ در راه‌ اسراييل‌ حاضر باشند به‌ هر كاري‌ حتي‌ ترور و قتل‌ دست‌ بزنند نياز داشتند.
يكي‌ از اين‌ سازمان‌ها، سازمان‌ «تجديدنظر طلبان‌ صهيونيست‌» بود كه‌ آن‌ را «ولاديمير ژبوتينسكي‌» پايه‌گذاري‌ كرد. اين‌ سازمان‌ انشعابي‌ از صهيونيسم‌ را مي‌توان‌ مادر همه‌ سازمان‌ها و گروه‌هاي‌ تروريستي‌ صهيونيست‌ در اسراييل‌ دانست‌. بعد از شكل‌گيري‌ اين‌ سازمان‌ بود كه‌ گروه‌هايي‌ همچون‌ هاگانا، اشترن‌ و ايرگون‌ به‌ وجود آمدند. روند استفاده‌ از خشونت‌ در رسيدن‌ به‌ هدف‌ با گذشت‌ زمان‌ نه‌ تنها كندتر نشده‌ بلكه‌ بر دامنه‌ آن‌ نيز افزوده‌ شده‌ است‌. اين‌ سازمان‌ها هدف‌ خود را دفاع‌ از يهوديان‌ عنوان‌ مي‌كردند ولي‌ در واقع‌ هدف‌ آنها چيزي‌ جز دستيابي‌ به‌ اهداف‌ و مقاصد صهيونيسم‌ نبود.
زماني‌ كه‌ ژابوتينسكي‌ گروه‌ تروريستي‌ هاگانا را به‌ وجود آورد اهداف‌ خود را پنهان‌ نكرد و علنا به‌ آموزش‌ نيروهايي‌ پرداخت‌ كه‌ بعدها منافع‌ انگليسي‌ها را نيز به‌ خطر انداخت‌. در حال‌ حاضر نيز تروريسم‌ دولتي‌ هرگز پنهان‌ نمي‌شود.
سابقا مي‌گفتند هدف‌ تروريست‌ها اين‌ است‌ كه‌ توجه‌ مردم‌ را جلب‌ كنند، نه‌ اينكه‌ آنها را هلاك‌ كنند، اما ظاهرا جانيان‌ جديد، فقط‌ در پي‌ نابودي‌ هستند. تروريسم‌ قديمي‌ مي‌خواست‌ تحولي‌، حتي‌ به‌ غلط‌، در جهان‌ ايجاد كند، اما تروريسم‌ نو جهان‌ را اصلاح‌ناپذير مي‌داند. به‌ قول‌ بروس‌ هافمن‌، كارشناس‌ خشونت‌هاي‌ سياسي‌، ترورهاي‌ اخير اهداف‌ نامشخا عقيدتي‌ و نظامي‌ را دنبال‌ مي‌كنند، تروريست‌هاي‌ جديد سعي‌ مي‌كنند بر مبناي‌ تئوري‌ توطئه‌، با ابراز احساسات‌ ضد دولتي‌، مردم‌ را به‌ سوي‌ خود جلب‌ كنند.
در سال‌ 1995 تروريسم‌ نو با استفاه‌ از سلاح‌هاي‌ كشتار جمعي‌ نمونه‌يي‌ از عملكرد خود را نمايان‌ ساخت‌. در ماه‌ مارس‌ آن‌ سال‌ اعضاي‌ يك‌ فرقه‌ تروريستي‌ با پخش‌ گاز عصبي‌ سارين‌ در متروي‌ توكيو، دوازده‌ كشته‌ و چندين‌ هزار مجروح‌ بر جاي‌ گذاشتند. اين‌ حمله‌ به‌ طرز ناشيانه‌يي‌ صورت‌ گرفته‌ بود.
هافمن‌ كه‌ دستيار مدير مركز تحقيق‌ درباره‌ تروريسم‌ در دانشگاه‌ سنت‌ اندروز اسكاتلند است‌ معتقد است‌ كه‌ شبه‌نظاميان‌ راستگراي‌ افراطي‌ امريكا، فرقه‌هاي‌ كهنه‌ پرست‌ ژاپن‌ و... همه‌ در پي‌ نوعي‌ تعصب‌ ارضا ناپذير هستند كه‌ جز انتقام‌ و نابودي‌، برنامه‌ ديگري‌ در دستور كار خود ندارند.
تروريسم‌ قديمي‌ غالبا مدعي‌ بود كه‌ خواهان‌ سرنگوني‌ قدرت‌ استعماري‌ يا نظام‌هاي‌ سلطه‌گر است‌ و مي‌كوشد با اعلاميه‌هاي‌ بلند بالا توجه‌ همگان‌ را به‌ سوي‌ اين‌ اهداف‌ جلب‌ كند. عاملان‌ تروريسم‌ قديمي‌ شبكه‌هاي‌ سري‌ سازمان‌ يافته‌يي‌ بودند كه‌ اغلب‌ تحت‌ حمايت‌ دولت‌هاي‌ تندرو و استعماري‌ قرار داشتند، چنين‌ دولت‌هايي‌ مبارزه‌ مسلحانه‌ را بخشي‌ از سياست‌ خارجي‌ مي‌دانستند و تلاشي‌ براي‌ مخفي‌ كردن‌ اين‌ عقيده‌ خود نشان‌ نمي‌دادند. تروريست‌هاي‌ قديمي‌ با اينكه‌ از بمب‌گذاري‌ يا هواپيماربايي‌ ابايي‌ نداشتند، براي‌ اعمال‌ وحشيانه‌ خود حد و حدودي‌ قايل‌ بودند، چون‌ مي‌خواستند از لحاظ‌ سياسي‌ مشروعيت‌ پيدا كنند، كشتن‌ تعداد زيادي‌ بي‌گناه‌ باعث‌ مي‌شود آنها حاميان‌ عادي‌ خود را از دست‌ بدهند.
تروريسم‌ نو، برخلاف‌ تروريسم‌ قديمي‌، فاقد دستور كار مشخصي‌ است‌ و عاملان‌ آن‌ براي‌ رسيدن‌ به‌ قدرت‌ برنامه‌ واقع‌گرايانه‌يي‌ ندارند. تقريبا در تمامي‌ جنگ‌هاي‌ داخلي‌ و قومي‌ جهان‌، از گونه‌هاي‌ مختلف‌ ترور قديمي‌، از جمله‌ بمب‌گذاري‌ در اتومبيل‌، قتل‌ عام‌ و آدم‌ربايي‌ استفاده‌ شده‌ است‌.
در اين‌ زمان‌ هم‌ كه‌ در سال‌ 2005 ميلادي‌ بسر مي‌بريم‌ در گوشه‌ و كنار جهان‌ حملات‌ تروريستي‌ در صدر اخبار شبكه‌هاي‌ خبررساني‌ است‌. وقايع‌ تروريستي‌ در عراق‌، بمبگذاري‌ در لندن‌ و قبل‌تر از آن‌ ترور شيخ‌ آل‌ياسين‌ از نمودهاي‌ واضح‌ تروريسم‌ و وحشت‌ در جهان‌ هستند.

نوشته شده توسط رضا شجاعیان در ساعت 14:39 | لینک  | 

متاسفانه در همه جای دنیا حتی در کشورهای پیشرفته تبعیض و تحقیر زنان وجود دارد. افکاری نظیر اینکه زنان توانایی اداره امور را ندارند"میزان آموزش پذیری زنان از مردان کمتر است"زن باید تحت تسلط مرد باشد و هزارو یک حرف در همه جا وجود دارد.در این میان زنان ایرانی که در برابر زنانی که در دیگر کشورهای خاورمیانه زندگی میکنند از پیشینه فرهنگی بیشتری برخوردارند و تاریخ هم نشان داده است که زنان ایرانی در در سیاست و اجتماع تاثیر گذاری قابل توجهی داشته اند بایستی با توجه به تمدن کهن ایرانی و ویژگی های فردی خود برای ارتقای منزلت خود تلاش نمایند.این بار یک مطلب در مورد نقش زنان در زنگی سیاسی براتون میذارم و در آینده سعی میکنم یک حادثه تاریخی رو که تاثیر زنان رو در سیاست ایران نشان میده رو براتون بذارم. زنان نباید دچار انفعال شوند و اگر بخواهند کارهای بزرگی انجام خواهند داد:

زندگی آتشگهی دیرینه پا برجاست     

                                              گر بیفروزیش رقص شعله اش در هر کران پیداست

ورنه خاموش است و خاموشی گناه ماست

 

اگر بخواهید میشود. تا بعد.....

نوشته شده توسط رضا شجاعیان در ساعت 10:45 | لینک  | 

هر جامعه‌يي‌ براي‌ دستيابي‌ به‌ حاكميت‌ قانون‌، نيازمند تحول‌ در فرهنگ‌ سياسي‌ است‌ و اين‌ مساله‌ ضرورت‌ توجه‌ به‌ ساختارهاي‌ اجتماعي‌ و تاثير آن‌ بر زندگي‌ سياسي‌ را بطور روز افزوني‌ افزايش‌ مي‌دهد. از اين‌ رو مي‌بايست‌ نگاه‌ دقيق‌ و جامعه‌شناسانه‌تري‌ به‌ ساختار اجتماعي‌ داشت‌. ساختار اجتماعي‌ عبارت‌ است‌ از مجموعه‌ عوامل‌ جمعي‌ كه‌ با ارتباط‌ بين‌ خود يك‌ مجموعه‌ به‌ هم‌ پيوسته‌، كلي‌ و پيچيده‌ را به‌ وجود مي‌آورند. ساختار به‌ صورت‌ يك‌ چارچوب‌ نسبتاص ثابت‌، گذشته‌ از آنكه‌ نماد بيروني‌ جامعه‌ مورد نظر را به‌ صورت‌ سلسله‌ مراتبي‌ از نقش‌ها و شكل‌ تعارضي‌ نيروها و نابرابري‌هاي‌ اجتماعي‌ شكل‌ مي‌دهد، به‌ فعاليت‌هاي‌ اجتماعي‌ نيز جهت‌ داده‌ و محدوديت‌هاي‌ خاصي‌ برافراد، تشكل‌ها و اجتماعات‌ در درون‌ يك‌ جامعه‌ تحميل‌ مي‌كند. ساختار اجتماعي‌ همچنين‌ نحوه‌ تعامل‌ افراد و گروه‌ها، توزيع‌ ارزش‌ها و نقش‌ها، تعيين‌ جايگاه‌ و موقعيت‌ گروه‌هاي‌ اجتماعي‌ و افراد را مشخا مي‌سازد. در هر جامعه‌يي‌ رگه‌ها و رده‌هاي‌ مشخصي‌ از افراد گروه‌ها وجود دارد كه‌ نحوه‌ ارتباط‌ آنها با يكديگر ساختار كلي‌ جامعه‌ را به‌ وجود مي‌آورد.
از نگاه‌ مردم‌شناسي‌، صور بنيادين‌ قشربندي‌هاي‌ اجتماعي‌ بر چهارپايه‌ استوار است‌: نظام‌ خويشاوندي‌ كه‌ به‌ روابط‌ خانوادگي‌ و پيوندهاي‌ عاطفي‌ سازمان‌ مي‌دهد، سرزمين‌ يا مكاني‌ كه‌ نظام‌ خويشاوندي‌ در آن‌ شكل‌ مي‌گيرد، تنظيم‌ سلسله‌ مراتبي‌ طبقات‌ سنتي‌ و بالاخره‌ تقسيم‌ نقش‌ها و موقعيت‌ها بين‌ مرد و زن‌ كه‌ توجه‌ ما در اينجا بيشتر به‌ همين‌ پايه‌ اخير از قشربندي‌ اجتماعي‌ است‌. پژوهش‌هاي‌ موجود حاكي‌ از اين‌ است‌ كه‌ برابري‌ سياسي‌ زنان‌ با مردان‌ در جوامع‌ امروزين‌ بيشتر جنبه‌ حقوقي‌ دارد تا واقعي‌. موانع‌ گوناگوني‌ برسر راه‌ مشاركت‌ سياسي‌ زنان‌ وجود دارد. جنبش‌ سياسي‌ زنان‌ وقتي‌ به‌ معناي‌ واقعي‌ ظاهر مي‌شود كه‌ خودجوش‌، رقابت‌آميز، گروهي‌، سازمان‌ يافته‌ و مبتني‌ بر ايدئولوژي‌ مناسب‌ و خاص‌ جنبش‌ زنان‌ بشود. در صورتي‌ كه‌ مشاركت‌ زنان‌ در زندگي‌ سياسي‌ به‌ تحريك‌ گروه‌هاي‌ اجتماعي‌ ديگر بويژه‌ به‌ خواست‌ مردان‌ صورت‌ گيرد، غيررقابتي‌ باشد، فردي‌ و پراكنده‌ باشد و بويژه‌ اگر بروفق‌ علايق‌ و اخلاقيات‌ مردانه‌ ظاهر شود، به‌ معناي‌ واقعي‌ كلمه‌ مشاركت‌ سياسي‌ زنان‌ نخواهد بود. رفع‌ موانع‌ حقوقي‌ و نوسازي‌ اجتماعي‌ تدريجي‌ ضرورتاص موجب‌ گسترش‌ مشاركت‌ زنان‌ در زندگي‌ سياسي‌ نمي‌شود. در زمينه‌ جنبش‌ زنان‌ دوگرايش‌ وجود داشته‌ است‌،
يكي‌ گرايش‌ ليبرالي‌ كه‌ هدف‌ آن‌ افزايش‌ مشاركت‌ زنان‌ در درون‌ نظام‌ سياسي‌ مستقر بوده‌ است‌ و ديگري‌ گرايش‌ سوسياليستي‌ كه‌ تغيير در نظام‌ سياسي‌ اقتصادي‌ موجود را شرط‌ رهايي‌ زنان‌ مي‌داند. پيشينه‌ جنبش‌ سياسي‌ زنان‌ و انديشه‌هاي‌ مربوط‌ به‌ آن‌ را بايد از انقلاب‌ فرانسه‌ به‌ بعد پيگيري‌ كرد. در ايران‌ سابقه‌ واكنش‌ به‌ وضعيت‌ سنتي‌ زنان‌ به‌ اواخر قرن‌ نوزدهم‌ و بويژه‌ جنبش‌ مشروطيت‌ باز مي‌گردد. فرهنگ‌ مردسالارانه‌ جامعه‌ سنتي‌ ايران‌ ديدگاهي‌ متفاوت‌ نسبت‌ به‌ زنان‌ داشت‌ و مجال‌ فعاليت‌ سياسي‌ براي‌ آنان‌ باقي‌ نمي‌گذاشت‌.
در آن‌ زمان‌ ارتباط‌ با اروپا در اواخر قرن‌ نوزدهم‌ موجب‌ گسترش‌ اعتراض‌ به‌ وضعيت‌ سنتي‌ زنان‌ شد. با تاسيس‌ مدارس‌ به‌ سبك‌ اروپايي‌، دختران‌ نيز بتدريج‌ به‌ آنها راه‌ يافتند. زنان‌ در برخي‌ جنبش‌هاي‌ اجتماعي‌ ايران‌ مانند جنبش‌ تحريم‌ تنباكو يا جنبش‌ مشروطه‌ نقش‌ داشتند، ولي‌ بايد گفت‌ كه‌ چنين‌ نقشي‌ بيشتر تبعي‌ بود و اغلب‌ در حمايت‌ از گروه‌هاي‌ اجتماعي‌ ديگر مثل‌ علما و روحانيون‌ يا روشنفكران‌ صورت‌ مي‌گرفت‌ نه‌ آنكه‌ جنبش‌ خاص‌ زنان‌ باشد. در واكنش‌ به‌ جنبش‌هاي‌ زنان‌ برخي‌ از نويسندگان‌ در مقام‌ مخالفت‌ استدلال‌ مي‌كردند كه‌ زنان‌ از نظر جسمي‌ و فكري‌ به‌ پاي‌ مردان‌ نمي‌رسند يا اينكه‌ شركت‌ آنها در زندگي‌ سياسي‌ موجب‌ اختلال‌ در ؤبات‌ دولت‌ مي‌شود. به‌ عنوان‌ مثال‌ هگل‌ مي‌گفت‌: به‌ محض‌ اينكه‌ زنان‌ زمام‌ حكومت‌ را به‌ دست‌ گيرند دولت‌ دچار مخاطره‌ مي‌شود زيرا زنان‌ اعمال‌ خود را نه‌ به‌ موجب‌ مقتضيات‌ كلي‌ بلكه‌ به‌ حكم‌ تمايلات‌ و عقايد دلبخواهانه‌ و جزيي‌ تنظيم‌ مي‌كنند.
در اروپا دشمني‌ با جنبش‌ زنان‌ در كشورهاي‌ كاتوليك‌ شديدتر بود تا در كشورهاي‌ پروتستان‌ . حق‌ راي‌ سياسي‌ زنان‌ تنها در اوايل‌ قرن‌ بيستم‌ در بيشتر كشورهاي‌ اروپايي‌ مورد شناسايي‌ قرار گرفت‌. بطور كلي‌ براساس‌ پژوهش‌هاي‌ موجود، زنان‌ نسبت‌ به‌ مردان‌ از نظر سياسي‌ بي‌تفاوت‌ترند يا در صورت‌ مشاركت‌ در زندگي‌ سياسي‌ بيشتر از مردان‌ به‌ احزاب‌ راست‌ و محافظه‌كار گرايش‌ دارند.
يكي‌ از جلوه‌هاي‌ رفتار سياسي‌ زنان‌ را مي‌توان‌ پيروي‌ آنها از شوهران‌ خود در رفتار سياسي‌ دانست‌. در بسياري‌ از موارد نگرش‌هاي‌ سياسي‌ زنان‌ صرفاص همان‌ نگرش‌هاي‌ شوهران‌ ايشان‌ است‌. مشاركت‌ زنان‌ در زندگي‌ سياسي‌ مشاركتي‌ مستقل‌ نبوده‌ است‌ بلكه‌ تابع‌ علايق‌ مردانه‌ بوده‌ كه‌ همه‌ جا در زندگي‌ سياسي‌ حاكم‌ است‌. جلوه‌يي‌ ديگر از الگوي‌ رفتار سياسي‌ زنان‌ محافظه‌كاري‌ آنان‌ است‌. بنابر پژوهش‌هاي‌ ليپست‌ تقريباص در تمام‌ كشورهايي‌ كه‌ درباره‌ آنها اطلاعاتي‌ در دست‌ است‌ زنان‌ بيش‌ ازمردان‌ از احزاب‌ محافظه‌كار حمايت‌ مي‌كنند. از آنجايي‌كه‌ در همه‌ امور انساني‌ و اعمالي‌ كه‌ افراد انجام‌ مي‌دهند بايد نقش‌ علاقه‌ را در شدت‌ پيگيري‌ عملي‌ كه‌ مي‌خواهند انجام‌ دهند سنجيد، مي‌توان‌ كم‌ علاقگي‌ و سياست‌گريزي‌ زنان‌ را نيز در اينجا مورد توجه‌ قرار داد. علاقه‌ زنان‌ تحصيلكرده‌ در دانشگاه‌ به‌ سياست‌ به‌ اندازه‌ متوسط‌ علاقه‌ مردان‌ به‌ سياست‌ بوده‌ است‌.
همچنين‌ ميزان‌ شركت‌ زنان‌ در انتخابات‌ كمتر از مردهاست‌. مثلاص در فرانسه‌ دو سوم‌ كل‌ كساني‌ كه‌ راي‌ نمي‌دهند، زن‌ هستند. به‌ اين‌ نكات‌ بايد اين‌ را هم‌ اضافه‌ كرد كه‌ زنان‌ نسبت‌ به‌ سياست‌ ديدگاهي‌ بيشتر اخلاق‌ گرايانه‌ دارند تا واقع‌بينانه‌. سياست‌ به‌ مفهوم‌ تعقيب‌ منافع‌ شخصي‌ از طريق‌ رقابت‌ و ستيزه‌ مشغله‌يي‌ مردانه‌ تلقي‌ مي‌شود حال‌ آنكه‌ زنان‌ به‌ انگيزه‌هاي‌ اخلاقي‌ راي‌ مي‌دهند نه‌ از روي‌ نفع‌ جويي‌ و جاه‌طلبي‌. اما با وجود تفاوت‌هايي‌ كه‌ در الگوهاي‌ رفتار سياسي‌ زنان‌ با مردان‌ وجود دارد نمي‌توان‌ نقش‌ آنها را در زندگي‌ سياسي‌ ناديده‌ انگاشت‌ و كم‌رنگ‌ جلوه‌ داد، بويژه‌ در عصر حاضر كه‌ زنان‌ نيز به‌ دنبال‌ مطالبات‌ خود از دولتشان‌ هستند و نسبت‌ به‌ گذشته‌ تاثيرات‌ بيشتري‌ را در جنبش‌ها و روندهاي‌ اجتماعي‌ سياسي‌ و اقتصادي‌ از خود باقي‌ مي‌گذارند.

نوشته شده توسط رضا شجاعیان در ساعت 10:25 | لینک  | 

سلام

از اینکه مطالب من رو میخوونید ممنونم

یکی از تفاوتهای دانشجوها بخصوص افرادی که در رشته های علوم انسانی تحصیل میکنند این هست که نمی تونن از کنار مسائل جامعه به راحتی بگذرند.وقتی که میشنویم در یه گوشه از خاک ایران تبعیضی صورت گرفته بهش فکر میکنیم و حتی یه کم حرصم میخوریم. البته میتونیم به راحتی از کنار مسائل گذشت اما من تصمیم گرفتم که این کارو نکنم. این وبلاگ بیشتر جنبه علمی و آکادمیک خواهد داشت و سعی میکنم درباره هر موضوعی از سیاسی و فرهنگی گرفته تا اقتصادی استفاده کنم. این بار درباره یکی از اصطلاحات رایج در علوم سیاسی براتون مطلب میزارم .تا بعد......

نوشته شده توسط رضا شجاعیان در ساعت 14:38 | لینک  | 

واژگان‌ بسياري‌ در رديف‌ اصطلاحات‌ سياسي‌ يافت‌ مي‌شود كه‌ هر يك‌ از اهميت‌ خاصي‌ برخوردارند و تعدادي‌ از آنها اگر مورد بازشكافي‌ و بازشناسي‌ قرار نگيرد و تعريف‌ درستي‌ از آن‌ ارايه‌ نشود سبب‌ مبهم‌تر شدن‌ فضاي‌ سياسي‌ مي‌شود. بسياري‌ از اصطلاحات‌ چون‌ مشاركت‌ سياسي‌، توسعه‌ سياسي‌، جامعه‌ مدني‌ و... عليرغم‌ تاؤيرگذاري‌ در بعضي‌ حيطه‌ها، هنوز هم‌ نياز به‌ تحليل‌ و بازشكافي‌ دارد. در اين‌ بين‌ اصطلاح‌ منفعت‌ ملي‌ نيز از اهميت‌ ويژه‌يي‌ برخوردار است‌. مفهوم‌ منافع‌ ملي‌، معطوف‌ به‌ اهداف‌ معقولي‌ است‌ كه‌ تصور مي‌شود به‌ نفع‌ جامعه‌ به‌ مثابه‌ يك‌ كل‌ است‌. زماني‌ كه‌ از ديپلماسي‌ سخن‌ گفته‌ مي‌شود، تعريفي‌ كه‌ ذهنمان‌ بدان‌ معطوف‌ مي‌شود، چانه‌زني‌، سياست‌ و پاسداري‌ از منافع‌ و مصالحي‌ است‌ كه‌ به‌ يك‌ جغرافياي‌ سياسي‌ مشخصي‌ مربوط‌ مي‌شود كه‌ در يك‌ نگاه‌ عمومي‌تر نامش‌ منافع‌ ملي‌ است‌. ابزارهاي‌ چگونگي‌ حراست‌ از منافع‌ ملي‌ از يك‌ منظر مربوط‌ به‌ كليه‌ آحاد جامعه‌ مي‌شود، ليكن‌ به‌ دليل‌ الزامات‌ و محدوديت‌هاي‌ موجود در زندگي‌ فردي‌، برآورده‌ ساختن‌ كلان‌ منافع‌ عمومي‌ به‌ نهادهاي‌ خاص‌ كه‌ دولت‌ ملي‌ ناميده‌ مي‌شود طبق‌ قراردادهايي‌ ميثاق‌گونه‌ به‌ نام‌ قانون‌ اساسي‌ واگذار مي‌شود و بر اساس‌ شرايط‌ رسمي‌ و ؤبت‌ شده‌ همان‌ ميثاق‌ ملي‌ كلي
ه‌ اعضاي‌ حاكميت‌ سياسي‌ و كارگزاران‌ ملت‌ سوگند ياد مي‌كنند كه‌ حافظ‌ منافع‌ و مصالح‌ كشور باشند. برآورده‌ ساختن‌ خواسته‌ها، مطالبات‌، آرمان‌ها و اميال‌ عمومي‌ در بعد داخلي‌ را ملت‌ شاهد هستند و در مورد آن‌ قضاوت‌ مي‌كنند و حتي‌ به‌ نقش‌آفريني‌ در آن‌ مي‌پردازند. اما مصالح‌ و منافع‌ ملي‌ در چالش‌هاي‌ فراجغرافيايي‌ به‌ قدرت‌ ديپلماسي‌ هر كشوري‌ بستگي‌ خاص‌ و استراتژيكي‌ خواهد داشت‌. پاره‌يي‌ از صاحبنظران‌ بر اين‌ باورند كه‌ منفعت‌ ملي‌ مبتني‌ بر اصولي‌ است‌ كه‌ به‌ فرد امكان‌ دستيابي‌ به‌ تصويري‌ از نيازها و نفع‌ مشتركشان‌ را مي‌ دهد به‌ گونه‌يي‌ كه‌ او اقدام‌ به‌ اخذ تصميم‌هاي‌ مسووليت‌پذير مي‌كند.
پس‌ طبيعي‌ است‌ كه‌ براي‌ تبيين‌ مفهوم‌ منافع‌ ملي‌، مي‌بايست‌ اصولي‌ كه‌ منافع‌ ملي‌ بر آن‌ استوار است‌، مورد شناسايي‌ قرار داد. يكي‌ از نظرياتي‌ كه‌ مي‌توان‌ آن‌ را با مفهوم‌ منافع‌ ملي‌ عجين‌ دانست‌ رئاليسم‌ سياسي‌ است‌. رئاليسم‌ سياسي‌ نظريه‌يي‌ از فلسفه‌ سياسي‌ است‌ كه‌ تلاش‌ مي‌كند الگويي‌ را توصيف‌ كرده‌ و روابط‌ سياسي‌ را معين‌ كند. اين‌ نظريه‌ فرضش‌ بر اين‌ است‌ كه‌ قدرت‌ هدف‌ اصلي‌ عمل‌ قدرت‌، در عرصه‌ داخلي‌ و خارجي‌ است‌. در عرصه‌ داخلي‌ تاكيد مي‌كند كه‌ سياستمداران‌ بايد براي‌ افزايش‌ قدرتشان‌ تلاش‌ كنند، در حالي‌ كه‌ در صحنه‌ بين‌المللي‌، دولت‌ ملت‌ها به‌ عنوان‌ عاملان‌ اصلي‌ در نظر گرفته‌ مي‌شوند كه‌ قدرتشان‌ را افزايش‌ مي‌دهند يا بايد افزايش‌ دهند. بنابراين‌ اين‌ تئوري‌ هم‌ به‌ مثابه‌ تجويز اينكه‌ چه‌ چيزي‌ مي‌بايست‌ مساله‌ باشد، يعني‌ ملت‌ها و سياستمداران‌ بايد قدرت‌ و منافع‌ خودشان‌ را دنبال‌ كنند و هم‌ به‌ عنوان‌ توصيفي‌ از وضعيت‌ حاكم‌ بر امور ملت‌ها و سياستمداران‌ مورد بررسي‌ قرار مي‌گيرد.
رئاليسم‌ سياسي‌ اساسا اصول‌ اخلاقي‌ سياسي‌ را كه‌ ممكن‌ است‌ درست‌ باشد تقليل‌ مي‌دهد. اين‌ نظريه‌ تاريخي‌ طولاني‌ دارد. ماكياولي‌ در كتاب‌ شهريار آن‌ را گسترش‌ داد و افراد ديگر همچون‌ توماس‌ هابز، اسپينوزا و ژان‌ژاك‌ روسو آن‌ را ادامه‌ دادند. در اواخر قرن‌ نوزدهم‌ در قالب‌ داروينيسم‌ اجتماعي‌ تجسم‌ يافت‌ كه‌ طرفدارانش‌ اجتماع‌ و رشد سياسي‌ را بر حسب‌ مبارزه‌يي‌ كه‌ تنها بهترين‌ و قويترين‌ فرهنگ‌ها يا واحدهاي‌ سياسي‌ باقي‌ مي‌ماندند، توصيف‌ كردند. رئاليسم‌ سياسي‌ فرض‌ مي‌كند كه‌ منابع‌ مي‌بايست‌ از طريق‌ اعمال‌ قدرت‌ حفظ‌ شود، همچنين‌ جهان‌ با رقابت‌ مراكز قدرت‌ مشخا مي‌شود. در سياست‌ بين‌الملل‌، اكثر تئوريسين‌هاي‌ سياسي‌ به‌ نقش‌« دولت‌ ملت‌ها» به‌ عنوان‌ عامل‌ مهم‌ تاكيد مي‌كنند، در حالي‌ كه‌ ماركسيست‌ها طبقات‌ را مورد توجه‌ قرار مي‌دهند.
بيش‌ از انقلاب‌ فرانسه‌ ناسيوناليسم‌ كه‌ به‌ عنوان‌ دكتريني‌ سياسي‌ با آن‌ وارد عرصه‌ جهاني‌ شد، رئاليسم‌ سياسي‌ قدرت‌ سياسي‌ سلطنت‌هاي‌ حاكم‌ را به‌ چالش‌ مي‌كشيد، در حالي‌ كه‌ در قرن‌ نوزدهم‌، توجه‌ رئاليست‌ها را به‌ سوي‌ ايجاد «دولت‌ ملت‌» جلب‌ كرد. سياستي‌ كه‌ بعدها ادامه‌ پيدا كرد تا جاه‌طلبي‌هاي‌ امپرياليستي‌ را در قسمت‌ اصلي‌ قدرت‌هاي‌ غربي‌ يعني‌ بريتانيا و فرانسه‌ در بر بگيرد و حتي‌ بلژيك‌، آلمان‌ و ايالات‌ متحده‌ تحت‌ تاؤير امپرياليسم‌ قرار گرفتند. رئاليسم‌ سياسي‌ ملي‌گرا بعدها به‌ تئوري‌هاي‌ ژئوپلتيكي‌ گسترش‌ يافت‌ كه‌ جهان‌ را به‌ عنوان‌ تقسيم‌ شده‌ به‌ فرهنگ‌هاي‌ ماورا مليتي‌، همچون‌ شرق‌ و غرب‌، شمال‌ و جنوب‌، دنياي‌ كهن‌ و دنياي‌ نو تلقي‌ مي‌كردند يا اينكه‌ آرمان‌هاي‌ قاره‌يي‌ ملي‌گرايانه‌ آفريقا، آسيا و... را مورد توجه‌ قرار مي‌دادند. در حالي‌ كه‌ شاخه‌ داروينيسم‌ اجتماعي‌ رئاليسم‌ سياسي‌ ممكن‌ است‌ ادعا كند كه‌ بعضي‌ ملت‌ها به‌ منظور حكومت‌ بر ديگران‌ به‌ وجود آمده‌اند.
رئاليست‌هاي‌ سياسي‌ عموما اين‌ نياز يا اخلاق‌ متعاقب‌ را مدنظر قرار مي‌دهند كه‌ عامل‌ مربوط‌ )سياستمدار، ملت‌، فرهنگ‌( بايد بقاي‌ خود را با تامين‌ نيازها و منافعش‌ پيش‌ از نگاه‌ به‌ نيازهاي‌ ديگران‌ تضمين‌ كند. رئاليسم‌ سياسي‌ توصيفي‌ عموما معتقد است‌ كه‌ جامعه‌ بين‌الملل‌ با آنارشي‌ )هرج‌ و مرج‌( مشخا مي‌شود، بخاطر اينكه‌ يك‌ حكومت‌ مسلط‌ جهاني‌ كه‌ بتواند اصولي‌ كلي‌ از قوانين‌ را اعمال‌ كند، وجود ندارد كه‌ آشفته‌ باشد، به‌ دليل‌ اينكه‌ دولت‌هاي‌ مختلف‌ عضو جامعه‌ بين‌المللي‌ مي‌توانند وارد پيمان‌ها يا قالب‌هاي‌ تجاري‌ شوند كه‌ نظمي‌ را به‌ هر عنوان‌ به‌ وجود مي‌آورند، بيشتر تئوريسين‌ها نتيجه‌ مي‌گيرند كه‌ حقوق‌ يا اصول‌ اخلاقي‌ ماوراي‌ مرزهاي‌ ملي‌ كاربرد ندارند. به‌ احتمال‌ قوي‌ رئاليسم‌ سياسي‌ ديدگاه‌ هابز از وضعيت‌ طبيعي‌ را حمايت‌ مي‌كند، بدين‌ معني‌ كه‌ روابط‌ بين‌ ماهيت‌هاي‌ سياسي‌، جوياي‌ منافع‌ خود ناگزير غيراخلاقي‌ است‌. هابز بيان‌ مي‌كند كه‌ بدون‌ يك‌ حكومت‌ مسوول‌ براي‌ قانونگذاري‌ اصول‌ رفتاري‌، هيچ‌ گونه‌ اخلاق‌ يا عدالتي‌ نمي‌تواند وجود داشته‌ باشد. جايي‌ كه‌ قدرت‌ عمومي‌ نباشد قانوني‌ وجود ندارد، جايي‌ كه‌ قانون‌ نباشد، عدالتي‌ وجود ندارد... اگر قدرتي‌ برقرار نباشد يا امنيت‌ كافي‌ نباشد هر كسي‌ در مقا
بل‌ ديگران‌ به‌ قدرت‌ و هنر خود تكيه‌ خواهد كرد.

نوشته شده توسط رضا شجاعیان در ساعت 14:37 | لینک  | 

در صفر سال‌ 1267 قمري‌ به‌ اميركبير اطلاع‌ دادند كه‌ در شهر تهران‌ چند بيمار مبتلا به‌ آبله‌ پيدا شده‌اند كه‌ معالجات‌ در مورد آنها موثر واقع‌ نشده‌ و مرده‌اند. امير از شنيدن‌ اين‌ خبر بشدت‌ نگران‌ شد و فورا دستور داد در تمام‌ شهر تهران‌ و ولايات‌ نزديك‌ برنامه‌ آبله‌كوبي‌ اجرا شود تا بيماري‌ گسترش‌ پيدا نكند و مردم‌ نجات‌ يابند. در آن‌ روزگار تزريق‌ واكسن‌ آبله‌ و بيماري‌هاي‌ ديگر مرسوم‌ نبود و مردم‌ راضي‌ نبودند كه‌ واكسن‌ پيشگيري‌ اين‌ بيماري‌ به‌ آنها تزريق‌ شود. از طرفي‌، چندتن‌ از مارگيرها و دعانويس‌ها در شهر اين‌ طور شايع‌ كردند كه‌ تزريق‌ واكسن‌ موجب‌ نفوذ اجنه‌ در خون‌ مي‌شود و ممكن‌ است‌ شخص به‌ غش‌ مبتلا شود. چند روز پس‌ از آغاز آبله‌كوبي‌ به‌ اميركبير اطلاع‌ دادند كه‌ مردم‌ حاضر نيستند واكسينه‌ شوند و از بيماري‌ مصون‌ بمانند. در همان‌ حال‌ از يك‌ مريضخانه‌ ديگر خبر رسيد كه‌ پنج‌ نفر به‌ علت‌ ابتلا به‌ بيماري‌ آبله‌ فوت‌ كردند. اميركبير فورا دستور داد كه‌ هركس‌ حاضر نشود آبله‌ بكوبد، بايد پنج‌ تومان‌ به‌ صندوق‌ دولت‌ جريمه‌ بپردازد. او تصور مي‌كرد كه‌ با اين‌ فرمان‌ همه‌ مردم‌ آبله‌ مي‌كوبند، اما شايعات‌ دعانويس‌ها و جهالت‌ مردم‌ بيش‌ از آن‌ بود كه‌ تسليم‌ شوند. عده‌يي‌ از متمولين‌ حاضر شدند پنج‌ تومان‌ جريمه‌ دهند و از تزريق‌ واكسن‌ معاف‌ شوند و عده‌يي‌ ديگر به‌ هنگام‌ مراجعه‌ ماموران‌، در آب‌انبارها پنهان‌ شدند يا به‌ خارج‌ شهر فرار كردند. روز بيست‌ و هشتم‌ ربيع‌الاول‌ به‌ امير اطلاع‌ دادند كه‌ در تمام‌ شهر تهران‌ و ولايات‌ فقط‌ سيصدوسي‌نفر آبله‌ كوبيده‌اند. امير سخت‌نگران‌ شد. از قضا در همين‌ روز پاره‌دوزي‌ را كه‌ طفلش‌ در اثر بيماري‌ آبله‌ مرده‌ بود به‌ نزد او آوردند. امير به‌ جسد طفل‌ نگاهي‌ كرد و آنگاه‌ گفت‌: ما كه‌ براي‌ نجات‌ بچه‌هايتان‌ آبله‌كوب‌ فرستاديم‌، پيرمرد با اندوه‌ فراوان‌ گفت‌: حضرت‌ امير، به‌ من‌ گفته‌ بودند كه‌ اگر بچه‌ را آبله‌ بكوبيم‌ جن‌ زده‌ مي‌شود. امير فرياد كشيد: واي‌ از شما! حالا گذشته‌ از اينكه‌ فرزندت‌ را از دست‌ داده‌يي‌، بايد پنج‌ تومان‌ هم‌ جريمه‌ بدهي‌. پيرمرد با التماس‌ گفت‌: باوركنيد كه‌ هيچ‌ ندارم‌. اميركبير دست‌ در جيب‌ كرد و پنج‌ تومان‌ به‌ او داد و گفت‌: حكم‌ برنمي‌گردد. اين‌ پنج‌ تومان‌ را به‌ صندوق‌ دولت‌ بپرداز! چند دقيقه‌ بعد بقالي‌ را آوردند كه‌ او نيز بچه‌اش‌ مرده‌ بود. اين‌ بار اميركبير نتوانست‌ تحمل‌ كند. روي‌ صندلي‌ نشست‌ و با حالي‌ زار شروع‌ به‌ گريستن‌ كرد.

نوشته شده توسط رضا شجاعیان در ساعت 14:31 | لینک  |